قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض ب300 مليون دولار من البنك الدولي للتعمير

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاِستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.
وأضاف بدوي، أن القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى 21 عاماً، وبعد فترة سماح مدتها 7 سنوات.