خطة «تأمين الانتخابات»: 200 متر حرم أمني.. ونشر القوات على «الأسطح»

كشفت مصادر أمنية تفاصيل خطة تأمين اللجان الانتخابية وكيفية التنسيق بين الجيش وقوات الشرطة، حيث أكدت المصادر أنه تم تحديد حرم أمني لكل لجنة، يبلغ 200 متر، حسب القواعد القانونية، وأن اللجان والمراكز الانتخابية تسلمتها القوات بالكامل، وجرى فحصها بكلاب الكشف عن المفرقعات والأجهزة الحديثة- بما يعرف بالتعقيم- قبل دخول القوات، وأن هذه العملية سوف تتم قبل بدء التصويت، وبعد انتهاء اليوم الأول، ومع بداية اليوم الثاني.
وقالت المصادر إن الخطة التي كلف بها الوزير محمد إبراهيم، ويشرف على تنفيذها اللواء أسامة الصغير، مساعد أول الوزير للأمن، ترتكز على وضع قواعد لضمان تأمين كامل للمقار الانتخابية الموجودة وسط الكتل السكنية، حيث تم إغلاق أسطح العمارات والبنايات المجاورة، بعد فحصها بأجهزة وكلاب المفرقعات، مع التنسيق مع أصحاب العقارات بعدم السماح لغرباء بالدخول وقت يومي الاقتراع، مع نشر قوات سرية على الأسطح.
وأوضح المصدر أن هناك استعدادات لمد أيام الاقتراع إلى 3 أيام في حالة كثافة التصويت خلال اليوم الثاني، وأن اللجان والمراكز الانتخابية تتولى القوات المسلحة تأمينها من أعلى، فيما تتولى قوات الشرطة التأمين من الخارج، وأن كل مجمع انتخابي تم تدبير وحدات من رجال الإطفاء والدفاع المدني له للتدخل في حالة وقوع أي حادث طارئ.
وراجعت غرفة عمليات وزارة الداخلية على مدار الساعة، الأحد، تنفيذ الخطة، وأجرى وزير الداخلية اتصالات مباشرة مع جميع القيادات الجغرافية للتأكيد على بنود الخطة ومراجعة قواعد الأمن والسلامة الشخصية لقوات الشرطة، وتفاصيل التنسيق مع القوات المسلحة، ولم تغفل خطة التأمين الجوانب الإنسانية، حيث تتولى مجموعات التأمين مساعدة أصحاب الحاجات الخاصة وكبار السن ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون عناء.
وأشارت مصادر أمنية إلى قوات الانتشار والتدخل السريع فيما يعرف ب«قوات خفيفة الحركة» متواجدة على مستوى كل مديريات الأمن والقطاعات والفرق والأقسام ومراكز الشرطة، وأن هذه القوات تتشكل من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة والمباحث الجنائية، وتكون مهمتها التدخل في حالة وقوع أي أعمال عدائية مفاجئة.