مسؤولون وخبراء : تحرك سعر العملة الأمريكية يسهم فى «تصحيح »خريطة الاستيراد

أشاد مسؤولون ومصرفيون بتوجه الحكومة نحو تحريك سعر الدولار فى مواجهة الجنيه، للقضاء على السوق السوداء، والحد من الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية.وتوقعوا استمرار صعود الدولار أمام الجنيه، مؤكدين أن صندوق النقد الدولى طالب مصر بضرورة تحريك سعر الدولار، والحد من التدخل الحكومى فى سعر الصرف.
وقال مصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه، إن صندوق النقد طالب الحكومة بالسماح بتحرك تدريجى للدولار أمام الجنيه، معتبرا أن السعر السائد للدولار ليس منطقيا، ولا يعتمد على آليات العرض والطلب، وأن هناك تدخلات من جانب البنك المركزى لدعم موقف الجنيه أمام الدولار.وتابع أن مطلب الصندوق برز بشكل واضح أثناء مفاوضات الحصول على قرض ال4.8 مليار دولار التى توقفت عقب ثورة 30 يونيو، إلا أنه شدد على أن توجه الحكومة بتحريك سعر الدولار نابع من رغبتها فى القضاء على السوق السوداء.
وشكك الدكتور رؤوف الكدوانى، استاذ التمويل، فى ان يكون صندوق النقد الدولى وراء اتجاه البنك المركزى لاتباع سياسات مرنة فى سوق الصرف، ما يؤدى لارتفاع الدولار امام الجنيه، موضحا ان صانع القرار فى مصر، لديه رؤية لعدة قضايا تدفعه لاتخاذ قرارات فى اوقات محددة، ليس بالضرورة ان تكون مرتبطة بصندوق النقد او البنك الدوليين.وقال ان قيمة الجنية الحقيقية امام الدولار، تخضع لعوامل؛ منها ميزانية الدولة وحجم الاستيراد او التصدير، وميزان المدفوعات، مشيرا الى ان تراجع الجنيه امام الدولار يساهم فى زيادة معدلات التصدير.
وتوقع الكدوانى ان يكون خفض الجنيه امام الدولار، اجراء مؤقت يساهم فى ضرب السوق السوداء، من خلال التكالب على شرائه، فى الوقت الذى سيشهد فيه الاقتصاد تقدما، خلال الفترة المقبلة، وهو ما بدا من خلال برامج مرشحى الرئاسية، حيث يحتل ملف الاقتصاد المصرى الاولوية لديهم، وبالتالى هناك توقعات بزيادة الاستثمارات، وتحسن السياحة وتشغيل المصانع وزيادة الانتاج وارتفاع الصادرات، ما يؤدى لتراجع الدولار.
وبشأن عدم وضوح المعلومات، التى يتخذ على اساسها قرارات معنية بسياسات صرف مرنة، قال ان الغموض لابد ان يحيط بالقرارات الخاصة بالعملات وتحرك اسعارها، بصفة خاصة؛ لان الشفافية فى مثل هذه المعلومات تُضر الدولة.
واكدت الدكتورة بسنت فهمى، خبيرة مصرفية، ان اتخاذ قرار بتحريك سعر الدولار، يساهم فى الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير، لافتة الى أن القرار يستهدف تحقيق مصلحة الدولة.واشارت الى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة، وتطبيقها قبل الانتخابات الرئاسية، موضحة ان تخفيض العملة، خطوة ايجابية نحو جذب الاستثمار الخارجى، ما يساهم فى زيادة تدفق الاستثمارات عقب الانتخابات.
ودعت الى ان يكون الدعم للسلع وليس العملة، لان دعم العملة على مدى السنوات الماضية، ادى للاضرار بالاقتصاد، من خلال التوسع فى استيراد سلع باسعار تقل عن مثيلتها المحلية، ما ادى لضعف الصناعة الوطنية، وان زيادة سعر الدولار سيؤدى لتصحيح خريطة الاستيراد، من خلال التركيز على السلع الاساسية والمهمة فقط، ودون اتخاذ اجراءات، لا يتم الالتزام بها عادة، كما حدث بشأن اصدار قرار بتقليص استيراد السلع التى لها بديل محلى او زيادة الجمارك على سلع اخرى.وطالبت بتوجيه الدعم لمستلزمات الانتاج، لدعم الصناعة المحلية، والسلع الاساسية؛ منها احتياجات انتاج رغيف الخبز، وغيرها، ما يؤدى لتجنب الحاق الضرر بالفقراء او الصناعة.
وقال رضا عواد، صاحب شركة صرافة، ان سعر الدولار، فى السوق الموازى لم يشهد نفس الارتفاع، الذى حدث فى السوق الرسمية، ويتراوح ما بين 7،50 قرشا و7،55، مقابل 7،40 قبل الاجراءات الاخيرة. فيما ارتفع فى السوق الرسمى من 6،95 الى 7،16 قرشا.
واضاف ان السيطرة على السوق السوداء يجب ان تكون من خلال ضخ المزيد من الدولار فى السوق لتغطية الاحتياجات الفعلية، لافتا الى ان السعر الحقيقى لصرف الدولار هو سعره فى السوق السوداء، لانه يعبر عن حجم الطلب الحقيقى مطالبا البنك المركزى ان يرفع يده عن السوق ويتركه لاليات العرض والطلب.