معظم أفراد النخبة المصرية يتصورون أن الفترة الانتقالية بدأت يوم 12 فبراير أى مع سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأنها سوف تنتهى مع انتخاب رئيس جديد فى شهر مايو الجارى، وهذا الاعتقاد خاطئ من أساسه. كان يمكن أن يكون هذا التصور صحيحا لو استمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكلام العقلاء وأعطى السلطة لمجلس رئاسى مدنى يشرف عليها لمدة عامين يتمنى فيهما صياغة دستور جديد وتأسيس مؤسسات دستورية مستقلة مثل مفوضية الانتخابات ومجلس أعلى للإعلام ومؤسسة تحقق الشفافية فى المجتمع ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبتولى السلطة بالتالى ممثلون للشعب منتخبون كما حدث فى كل التجارب الانتقالية الناجحة، وهو ما لم يحدث فى مصر. والمرحلة الانتقالية لا تنتهى بمجرد انتخاب رئيس أو برلمان تنتج عنه حكومة وإنما تنتهى بعد تحويل بنية الدولة من النظام السلطوى الذى ثار الناس عليه إلى نظام آخر ديمقراطى يحقق الحرية والعدالة. ويكون هنا المحك ليس صياغة الدستور الذى ضمن الحرية والعدالة والديمقراطية وإنما أصدر القوانين التى تحول مواد الدستور إلى واقع وبناء المؤسسات الدستورية التى تحقق هذا الأمر. وفى الحالة المصرية فإن كل ذلك مؤجل لحين انتخاب رئيس جمهورية ثم برلمان ثم إصدار الأخير لعشرات القوانين التى تحول الدستور إلى واقع ملموس، وبالطبع ستكون هناك معوقات ومحاولات للإبقاء على بنية الدولة الاستبدادية، فيما يعنى أن المرحلة الانتقالية سوف تدوم طويلا. والذى يقدم لنا مؤشرات على دوام المرحلة الانتقالية لفترة ممتدة، أمران الأول هو عدم وعى النخبة السياسية بمن فيها الذين قاموا بصناعة الدستور المصرى الجديد لمسؤولية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تشريعات وبناء مؤسسات جديدة فكل ذلك غائب عن السجال العام حتى الآن. والثانى هو أن الحوار الدائر حول انتخابات رئيس الجمهورية يتجاهل تماما أن تغييرات يجب أن تجرى على بنية النظام وأن هناك مؤسسات لضمان استقلال الإعلام وللرقابة على أجهزة الدولة ولضمان نزاهة الانتخابات يجب أن تؤسس. وكل ذلك يحتاج إلى وقت طويل نسبيا. وحسب مواد الدستور نفسه فان الفترة الانتقالية يمكن أن تدوم لسنوات نصت عليها بعض المواد الانتقالية فى الدستور. ومن أسف فان النخبة السياسية المصرية عندما نجحت فى إسقاط نظام مستبد ثم أسقطت نظاما آخر حاول تغيير هوية الدولة تجاهلت تماما الاستفادة من تجارب معاصرة لنا نجحت فى إسقاط أنظمة شمولية وبناء نظم ديمقراطية ناجحة وحققت معدلات تقدم اقتصادى عالية فضلا عن مؤشرات جيدة فى التنمية البشرية. وكانت دراسة هذه التجارب مهمة لنا من أجل السير فى مرحلة انتقالية واضحة المعالم نرى فى نهايتها ضوءا يؤكد لنا أننا نسير فى الاتجاه الصحيح ولكن فردية النخبة ونرجسيتها وجهل قطاعات كثيرة منها جعلنا ندور فى حلقة مفرغة لا نعلم حتى الآن كيف ستنتهى ومتى وهل ستؤسس دولة ديمقراطية أم أنها ستعيد بناء الاستبداد مرة أخرى. ويجب أن نعلم أن التجارب الناجحة التى أشرنا إليها لم تنجح إلا لأنها سارت فى مرحلة انتقالية مدروسة ممهدة لبناء النظام الديمقراطى ولأن النخب السياسية فيها كانت مجمعة على أن بناء النظام الديمقراطى هو الهدف النهائى، وهذا الأمر تفتقده التجربة المصرية للأسف فبعد نجاح ثورة 25 يناير تصدر المشهد بمساعدة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوى غير ديمقراطية وهذه القوى هى التى صاغت أو ساعدت على صياغة مرحلة انتقالية هى التى نعانى منها حتى الآن، وإن كانت الأوضاع تحسنت قليلا بعد 30 يونيو ونأمل أن نبدأ بعد أسابيع المرحلة الانتقالية الجديدة التى تؤسس بنا النظام الديمقراطى الذى نريده.
