«التموين» توقع بروتوكولين لمنح قروض ميسرة لأصحاب المخابز والمنافذ التسويقية المتنقلة

يشهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، توقيع بروتوكولين بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية الصناعية، بهدف منح قروض لأصحاب المخابز المدعمة، والآخر مع الصندوق الاجتماعي والبنك الأهلي المصري، لمنح قروض المنافذ التسويقية المتنقلة للشباب، وذلك بمقر مجلس الوزراء .
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، في بيان له، الخميس، إن البروتوكول الأول يتضمن التنسيق مع كل من الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية لمنح قروض ميسرة بدون حد أدني وبحد أقصي 2 مليون جنيه، لمن يرغب من أصحاب المخابز البلدية المدعمة بكافة المحافظات لتطوير خطوط الإنتاج بالمخابز من خطوط نصف آلية إلي خطوط آلية كاملة، أو شراء مولدات كهربائية أو أي معدات من شأنها تطوير المخابز، مشيرًا إلى أن نسبة الفائدة ستكون حوالي 8% بنظام القسط المتناقص، وأن فترة السداد 5 سنوات شاملة فترة سماح شهر واحد، وذلك تيسيرًا علي أصحاب المخابز البلدية المدعمة الراغبين في الحصول علي القرض.
وأضاف الوزير أن من يرغب من أصحاب المخابز في الحصول علي القرض التقدم لمديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع بدائرتها المخبز، للحصول علي موافقة المديرية على التطوير، ويتقدم إلى بنك التنمية الصناعية بالمستندات المطلوبة للحصول علي القرض والمعلن عنه بالبنك.
وتابع أن البروتوكول الثاني بين وزارة التموين وكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي، وهو الخاص بالمنافذ التسويقية المتنقلة للشباب، ويبلغ إجمالي القرض 80 مليون جنيه لعدد 2000 سيارة متنقلة موزعة علي جميع محافظات الجمهورية، وتوفر 6 آلاف فرصة عمل دائمة في مختلف الأنشطة التجارية، ومنها البوتاجاز والخضر والفاكهة والمخبوزات والبقالة الجافة وغيرها.
وأوضح أن قيمة القرض للسيارة يتراوح من 40 ألفًا إلى 45 ألف جنيه، وأن مدة السداد 5 سنوات منها شهر سماح وبفائدة بسيطة 10%، وأن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون عمره أقل من 40 عامًا ولديه الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلًا علي رخصة قيادة خاصة أو مهنية، وحاصلًا علي مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو أعلى، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، والتعهد بعدم قبول التعيين في أي وظيفة بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص خلال مدة القرض، والتفرغ للمشروع وإدارته، وأن يكون متواجدًا بنفس المحافظة مكان النشاط.