توقع الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ارتفاع حجم التمويلات التي ستحصل عليها الشركات والمشروعات من خلال البورصة المصرية، إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي 2014، ليكون هو العام الأفضل منذ ثورة 2011، رغم الظروف التي تمر بها مصر حاليا من السير في طريق استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقال «عمران» فى كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة، الذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التمويل الذي وفرته البورصة منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 5 مليارات جنيه. وأضاف أن نتيجة هذه الثقة انعكست على أحجام التداول، التي ارتفعت متوسطاتها إلى مليار جنيه يومياً في العديد من الأيام، بعد أن كانت لا تتجاوز 200 مليون جنيه قبل يونيو 2013. وأضاف أن مصر تمر بتحديات هامة وصعبة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية، وأن الاقتصاد لم ينمو بأكثر من 2% خلال الثلاث السنوات الماضية، وعجز موازنة ومعدلات بطالة تزيد على 13، ومعدلات ادخار واستثمار للناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 14- 15%. وأكد انه رغم كل تلك الظروف فنجد مؤسسات الاستثمار العالمية متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري، ويؤكدون أن عودتهم للاستثمار في مصر هو أمر مفروغ منه، خاصة أن البنية التحتية لم تتأثر والطلب المحلي متنامٍ. ودعا الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذي تشهده السوق المصرية في الوقت الحالي، فطرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق لن يسهم في توفير التمويل اللازم فقط، ولكن سيبعث بالفعل بروح وطنية جديدة داخل الشعب، لشعوره بتملكه لثروات وطنه والمشاركة في بناء مجده القادم.
