«المصري اليوم» تنشر منطوق حكم إعدام 37 من «الإخوان» في اقتحام مركز مطاي

أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، رئيس محكمة وعضوية المستشارين طلعت جودة وإبراهيم وليد، وأمانة سر محمد عبد الصبور، حكمًا بإعدام 37 من الإخوان بتهمة اقتحام مركز شرطة مطاي.
وجاء منطوق حكم محكمة الجنايات كالآتي:
«بعد الإطلاع على سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وبعد الإطلاع على المواد 304/1 و381/2 و384/1 من قانون الاجراءات الجنائية، قررت المحكمة، بإجماع آراء أعضائها، إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية للاستطلاع رأي المفتي الشرعي، فيما نسب إلى المتهمين، وعددهم 683 متهما.
وحددت للنطق بالحكم جلسة 21 مايو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وفي القضية الثانية اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل العميد مصطفى العطار، نائب المأمور ف"بعد الإطلاع على المواد 304/2 و313/1 و384/1 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 32، 39، 40، 43، 45، 46 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 25 من القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخيرة المعدل والجدولين الأول والثاني من القسم الأولي والقسم الثاني من الجدول الثالث المحلق فيه، والمواد 2 و3 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1994، بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1968.
حكمت المحكمة أولا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الآتي اسمائهم بالاعدام شنقا حتى الموت وهم اسماعيل ثروت عبد الفتاح، سعداوي عبد القادر عبد النعيم، علي حسين إبراهيم، عبد المنعم رجب كامل، رمضان حسين أحمد، أشرف محمد مصطفى، سيد محمود أحمد، محمد سيد محمود، محمد مسلم أبو ضيف، أحمد عبد الحميد عبدلله، عمر عبد الله أحمد، أحمد محمود علي، شعبان عوض عبد الله، أحمد محمد الشوربجي، رمضان جمال شلقامي، محمد محمد الشوربجي، هاني محمد الشوربجي، عبد المنعم صلاح شلقامي، هواري عثمان محمد، اسماعيل خلف محمد، محمد صلاح طه، عارف محمد عبد الله، محمد عثمان شحاته، مصطفى جميل مرعي، عمر عبد الرحيم عطا، أشرف محمد أحمد، محمد سيد جلال، عماد مصطفى يوسف، محمود أحمد زغلول، جمال محمد يحيى، محمد عارف محمد عبدلله، مصطفى رجب مرزوق، محمد علي بدوي، يحيى جمال عثمان، جمال عبد الله محمد، صلاح سيد محمد، محمد سيد محمد.
ثانيا بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم عشرين ألف جنيه، وبالوضع تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها.
ثالثا مصادرة جميع المضبوطات والأسلحة الغير خاصة بجهاز الشرطة.
رابعا إلزام المتهمين جميعا بدفع قيمة الأشياء التي خربوها.
خامسا إلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية»
كما أصدرت المحكمة حكمًا بتغريم عدد من المحامين وإحالتهم إلى المحكمة التأديبية لامتناعهم عن الدفاع عن موكليهم، وجاء منطوق الحكم كالآتي:
«بعد الإطلاع على المواد 331، 375، 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية، حكمت المحكمة أولا تغريم كل من المحامين الآتي اسمائهم، طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، وعادل محمد بيومي، وكيل نقابة المحامين بالمنيا، واسماعيل سيد أحمد، وكيل نقابة المحامين بالمنيا، ومحمد فهمي الدماطي، وكيل نقابة المحامين بالمنيا، وأسامة مبروك أحمد، عضو النقابة العامة، وعلي كمال مصطفى، عضو النقابة العامة، ومحمود محمد حسين وجمال محمد عبد المجيد وحسن مصطفى عثمان وعامر ناجي علي أحمد وحسن جابر محمد وشريف منصور لبيب ومحمد شعبان اسماعيل ومحمود سلامة جودة ومصطفى صبري أبو علم وربيع مهران جاد الرب وعبد السلام عبد القادر الربيعي ومحمد كمال دسوقي عبد اللاه، وعلاء حسن وسيد محمد الجمال ومحمد أحمد عبد الصبور وجابر عبد الفتاح عبد الوهاب وسمير سيد الصفتي وأحمد سلامة أحمد وأحمد محمود، والثابت تحقيق أرقام شخصياتهم بالإقرار الصادر منهم بتاريخ 25 مارس 2014.
ثانيا إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لامتناعهم عن الدفاع عن موكليهم بجلسة 25 يناير».