قال الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، إن «اللجنة قررت تحويل ملف الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، إلى المحكمة التأديبية التي تضم في عضويتها مستشارين وعضوين بنقابة الأطباء، وذلك لنظر واستكمال التحقيق مع الوزيرة السابقة، بتهمة مخالفة قرار الجمعية العمومية بشأن إضراب الأطباء، وعدم حضورها جلسات التحقيق النقابية خلال الفترة الماضية». وأضاف «سمير» أن «العقوبة المتوقع اتخاذها من المحكمة التأديبية ضد الوزيرة، وقفها عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر ورفع اسمها من القيد وسجلات النقابة»، مشددًا على طلب اللجنة أكثر من مرة بضرروة حضور الوزيرة للتحقيقات معها، «إلا أنها لم تحضر وردت بشكل رسمي عبر محاميها بأنها لا تخضع للسلطة النقابية بحكم عملها كوزيرة، وهو ما ثبت خطأه قانونًا»، حسب قوله. من جانبها قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، إنها لا تعلم شيئًا عن إمكانية وقفها عن مزاولة المهنة، وإنها لم تبلَّغ أساسًا بالتحقيق معها ولم يصلها أي مخاطبات في هذا الشأن، مؤكدة أنها وكلت محاميًا لمتابعة القاضية، رافضة التعليق على ما يصدر من تصريحات من أعضاء النقابة بشأنها.