وزير الآثار: مشروع متكامل لإعادة تأهيل قاعات مجلس الشعب

بحث الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، الأحد، مع المستشار محمد علي المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، آليات إعداد مشروع متكامل لإعادة تأهيل قاعات مجلس الشعب تمهيدًا لاستقبال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضح وزير الآثار في تصريحات له عقب لقائه وزير العدالة الاجتماعية بمقر مجلس الشعب، أن «هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية لاستكمال خارطة الطريق وإرساء قواعد الديمقراطية».
وأشار إلى أن مبنى مجلس الشعب أثر مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 1986، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمتخصصين في مختلف أفرع علم الترميم، بما يضمن الحفاظ على التفاصيل المعمارية للمبنى باعتباره مبنًى أثريًا لا تكمن أهميته التاريخية فيما يحمله من عناصر معمارية فريدة فحسب، بل و«شاهد على العديد من اللحظات التاريخية الفارقة في ذاكرة الأمة».
وأضاف أن اللقاء تناول مناقشات حول آليات البدء في مشروع متكامل لإعادة تأهيل البهو الفرعوني والقاعة الكبرى لمجلس الشعب من خلال وضع دراسة متكاملة تستعرض أحدث السبل المتاحة في مجال ترميم الأخشاب من الأبواب والشبابيك، بالإضافة إلى ترميم الزخارف المذهبة بالقاعتين، بما لا يؤثر سلبًا على طبيعة المبنى الأثري.