«المالية»: صندوق النقد قدم لنا المساعدات الممكنة.. ونحتاج إصلاحات مالية سريعة

قال هاني قدري، وزير المالية، إن مصر تسير بخطوات ثابتة بدعم شعبي كبير، نحو استكمال خارطة الطريق وبناء كيان مؤسسي جديد لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد.
وأضاف: «استكمال البناء المؤسسي نقطة البداية لتحقيق نقلة اقتصادية جديدة، وتوجد فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد، حيث تعمل الحكومة حاليًا على مساندة بعض القطاعات القائدة، التي تستطيع أن تحقق تعافيًا سريعًا في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل».
وتابع الوزير، خلال لقاء، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بواشنطن، أن الحكومة تعتزم التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف، من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.
وعرض «قدري» التطورات السياسية والاقتصادية والآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، وأشار إلى أن على رأس الإصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر، لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلي، وهي من المعدلات الأقل على مستوى العالم.
وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ إصلاحات سريعة، تتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، موضحًا أهمية العمل على أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة.
وقال الوزير، في كلمة خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، إن صندوق النقد قدم لمصر كل المساعدات التي يمكن توفيرها، ووصف العلاقة بين مصر والصندوق بالشراكة الجيدة إلا أنه اعترف بأن المفاوضات مع الصندوق لم تكن سهلة، موضحًا في الوقت نفسه أنه أيضًا ليس مفاوضًا سهلًا.
وأضاف: «الاستقطاب السياسي الذي ساد مصر، أدى لتوقف المباحثات بين الجانبين، وليس هناك تفكير في الدخول في مفاوضات جديدة مع الصندوق، بشأن أي قرض إلا بعد انتخاب رئيس وبرلمان جديدين».
يأتي ذلك، في الوقت الذي قال تقرير للبنك الدولي، إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط وهي مصر وتونس واليمن، بحاجة إلى تمويل خارجي، بقيمة 50 مليار دولار في عام 2015.
وذكر التقرير أن الاحتياطيات الأجنبية في مصر وتونس تغطي الآن 4 أشهر فقط من الواردات، وأن الدعم المتضخم في مصر، 9% من الناتج المحلي الإجمالي، أبقى العجز المالي في أعلى مستوى استثنائي، 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق على دعم المنتجات البترولية بمعدل 10% إضافية في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.