رفض طلب رد هيئة محاكمة «جنينة ودربالة» في «التحقيق مع قضاة الإخوان»

قضت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، برفض طلب هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر» والاشتغال بالسياسة.
وأمرت المحكمة بتغريم هشام جنينة والمستشار ناجي دربالة مبلغا قدره 6 آلاف جنيه لكل منهما جراء رفض الدعويين المقامتين منهما.
كانت محكمة استئناف القاهرة قضت مطلع الشهرمارس بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من هشام جنينة، وتغريمه 4 آلاف جنيه، التي كان قد أقامها مختصمًا المستشار شيرين فهمي، قاضي التحقيق.
كانت التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي جرت مع هشام جنينة، لاتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر، بالاشتراك مع آخرين بينهم المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، والمستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري، القاضي السابق المحبوس حاليا على ذمة قضية اتهمه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وآخرون.
وأشارت تحريات أجهزة الأمن إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه «تيار استقلال القضاء»، بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم في أعقاب ثورة 25 يناير بتأسيس «حركة قضاة من أجل مصر» تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت التحريات إلى أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
كان البعض من هؤلاء قد ادّعوا أن إخطارهم بالتحقيقات لم يتضمن سبب استدعائهم، وما هو منسوب إليهم، ومن بين هؤلاء المستشار أحمد مكي، وشقيقه محمود مكي والمستشار أحمد سليمان.