«واشنطن بوست»: «سي آي إيه» أخفت عمدًا تقنيات استجواب عنيفة لمعتقلين

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، الإثنين، عن مسؤولين أن تقريرًا أعدته لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي خلص إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي ايه» تعمدت تضليل الادارة والرأي العام الأمريكيين بشأن تقنيات الاستجواب العنيفة التي استخدمتها في عهد جورج بوش الابن.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التقرير، الواقع في 6300 صفحة والذي أعدته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، يتهم السي آي ايه بتعمد إخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بمدى قسوة تقنيات الاستجواب العنيفة التي لجأت اليها والتي اعتبرها الكثيرون ضربًا من التعذيب.
ويتهم التقرير أيضا الوكالة بأنها تعمدت تضخيم بعض المؤامرات والمبالغة في أهمية بعض المعتقلين في سجونها السرية، وكذلك أيضًا بأنها أخفت واقعة أن بعض المعلومات الاستخبارية الحاسمة أدلى بها الموقوفون حتى قبل أن يتم إخضاعهم لتقنيات الاستجواب العنيفة، حسب «واشنطن بوست».
ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات الاستخبارية الأكثر أهمية بشأن تنظيم القاعدة «ومن بينها المعلومات التي قادت إلى تنفيذ العملية ضد أسامة بن لادن في 2011» لم يتم الحصول عليها بفضل تقنيات وسائل الاستجواب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية.
وأوضحت «واشنطن بوست» أن التقرير لا يزال مصنفا سريًا وأنها أطلعت على هذه التفاصيل الواردة فيه بفضل تسريبات تلقتها من مسؤولين أطلعوا عليه.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، رفض المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية دين بويد التعليق على ما نشرته «واشنطن بوست»، مكتفيا بالقول «لم نحصل بعد على النسخة النهائية من هذا التقرير».
وبحسب الصحيفة فإن التقرير استند إلى «شهادات مفصلة لعشرات الأشخاص الذين اعتقلتهم السي آي ايه» بين العامين 2002 و2006. ويومها كانت الوكالة رأس حربة في «الحرب على الإرهاب» التي أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وقد استخدمت تقنيات الاستجواب هذه في تحقيقاتها مع أشخاص اعتقلتهم بشبهة التورط بالإرهاب.
ومن بين هذه التقنيات التي أثارت جدلا واسعًا، واعتبرها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أساليب تعذيب، حرمان المعتقل من النوم أو نزع ملابسه وتركه عاريا تمامًا أو إيهامه بالغرق.
وكان الرئيس باراك أوباما حظر استخدام هذه التقنيات في 2009.
والأسبوع الماضي اعتبرت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينشتان أن أعضاء اللجنة يعتزمون التصويت الخميس على قرار يتيح لهم رسميا طلب رفع السرية عن 400 من صفحات التقرير ال6300.