طلاب وأساتذة جامعة أكتوبر يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم المادية والأدبية

شهدت جامعة السادس من أكتوبر ظهر الأحد مظاهرة ضمت المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، طالبوا خلالها مجلس الأمناء ورئيس الجامعة بتخفيف المصاريف الدراسية على الطلاب وتحسين المستوى العلمى والمادى للمعيدين والمدرسين المساعدين والإداريين.
وحاول الأمن منع وسائل الإعلام من دخول الجامعة وتصوير الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين احتشدوا عند البوابة الرئيسية وفتحوها ليدخل الصحفيون.
من جهتهم رفض أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة الزيادات المالية التى أقرتها الجامعة ومجلس الأمناء فى إجازة منتصف العام، وطالبوا بضرورة استلام نسخ عقودهم التى تحتفظ بها الجامعة، وإعادة من تم فصله تعسفيا ودون إجراءات قانونية .
وأوضح المعيدون أن وظائفهم انحصرت فى القيام بالأعمال الإدارية وأعباء أخرى تحملوها نتيجة نقص الكوادر البشرية، وهو ما أدى إلى صعوبة إجراء دراساتهم وأبحاثهم وترقياتهم العلمية.
كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قد بعثوا ورقة مطالب إلى أحمد عطية سعدة رئيس جامعة 6 أكتوبر بتاريخ (6-3 -3011) حث فيها المطالبون إدارة الجامعة على أن يتم توضيح حقيقة دور مجلس الأمناء الذي يتدخل فى العملية التعليمية وهو ما يتنافى مع مبدأ استقلال الجامعات.
وتكونت ورقة المطالب من 14 مطلبا تمحورت حول توفير نظام رعاية صحية لائق للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك من خلال إجراء عدد من التعاقدات مع المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، والالتزام بتنفيذ مادتى قانون تنظيم الجامعات بتعديلاته ولوائحه التنفيذية (مادة 148,155،156 باب الحقوق والواجبات)، فيما يخص توفير الأجواء المناسبة للهيئة المعاونة باتمام دراستهم دون قيود إدارية غير مناسبة .
إضافة إلى توفير أجواء مناسبة توفر للسادة أعضاء هيئة التدريس إتمام بحوث ترقياتهم (وذلك من خلال ساعات عمل محددة وإتاحة المأموريات العلمية بما لا يتعارض مع الجدول الدراسى والإدارى للعضو) .إضافة إلى إدراج مشروع منح وبعثات دراسية تتبناها الجامعة .
كما شددت على الالتزام بالتوصيف الوظيفى لمهام كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما تنص عليها اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للجامعات، على أن يحاسب كل عضو عن أي أعمال إضافية توكل إليهم بساعات عمل إضافية.
وضرورة الإلتزام بنتائج استمارات واستطلاعات الرضا الوظيفى التابعة لوحدة الجودة ونشرها بشكل علنى ومناقشة سلبياتها وإيجابياتها .
مع الالتزام بالزيادة السنوية التى يقرها قانون العمل المصرى، وتطبيقها بأثر رجعى عن السنوات الماضية، إلى جانب احتساب سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين .