قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير بالسويس أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات السويس. وقال حلمي مرسي، وكيل نقابة المحامين ومحامي المدعين بالحق المدني، إن قبول النقض «قد جاء انصافا لأهالي شهداء السويس الذين قدموا دماءهم الزكية، وهذا يوضح أنه لايزال في مصر قضاة لا يخشون إلا الله، وتحية إلى المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام لنيابات السويس، الذي أعد مذكرة بالطعن على حكم البراءة ضد المتهمين». كانت نيابة السويس قد أحالت 14 متهما بينهم 11 ضابطا وفرد أمن، على رأسهم اللواء محمد عبد الهادي حمد، مدير أمن السويس الأسبق، ورجل أعمال واثنان من أبنائه، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل متظاهري السويس والشروع في القتل. وصدر حكم بالبراءة لجميع المتهمين من محكمة جنايات السويس في سبتمبر 2013.