«تليجراف»: نواب بريطانيون يطالبون بتجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022

طالب نواب بريطانيون بارزون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة فتح تحقيقات موسعة في «الرشاوي» التي قدمتها قطر لنائب رئيس «فيفا» السابق، لجاك وارنر، للفوز بتنظيم كأس العالم 2022، وشددوا على ضرورة تجريد قطر من حق استضافة كأس العالم، حسبما ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية.
ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن النائب البريطاني بحزب العمال ووزير الرياضة بحكومة الظل، كليف إيفورد، قوله «يجب أن يفتح فيفا تحقيقاً في تلك التسريبات التي أفادت بأن شركة قطرية يمتلكها، العضو السابق في اتحاد كرة القدم القطري، محمد بن همام، قدمت رشاوي لوارنر»، مشدداً على ضرورة سحب حق استضافة كأس العالم من قطر.
وشدد «إيفورد» على أن هناك مخاوف كبيرة من استضافة قطر لكأس العالم، مطالباً «الفيفا» بالبحث في جميع الدلائل والمعلومات التي تشير إلى الفساد الذي وقع في ملف منح قطر حق استضافة تصفيات كأس العالم.
ونقلت عن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني، جون ويتينجدالي، قوله «إن الرشاوى القطرية تقدم دليلاً إضافياً، وتلقى ظلالا من الشك على مصداقية العملية برمتها لاختيار قطر كدولة مضيفة لكأس العالم 2022».
بدورها، قالت وزيرة الثقافة البريطانية السابقة، تيسا جويل، والنائبة عن حزب العمال عن دائرة، ويست نوروود، «إن الانفرادات التي كشفت عنها «التليجراف» كانت صادمة للغاية.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق الصحفي الذي فتحته كشف النقاب عن أن وارنر وعائلته حصلوا على مليوني دولار أمريكي من شركة قطرية لتسهيل محاولة قطر استضافة كأس العالم 2022، مما يزيد الضغوط على «الفيفا» لإعادة عملية اختيار الدولة المضيفة لتصفيات كاس العالم 2022.
وأوضحت الصحيفة أن نائب رئيس «الفيفا» السابق حصل على 720 ألف جنيه استرليني من شركة يمتلكها العضو السابق في اتحاد كرة القدم القطري، محمد بن همام، بعد فترة وجيزة من إعلان فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.
وكشفت الصحيفة عن رسالة يرجع تاريخها إلى 15 ديسمبر 2010 من أحد مساعدي وارنر يدعي جاماد لشركة بن همام يطلب فيه 1,2 مليون جنيه إسترليني نظر العمل الذي تم القيام به بين 2005 و 2010.
وذكرت إحدى الوثائق أن هذه المبالغ «لتسوية تكاليف قانونية وتكاليف أخرى», ولكن خطابا آخر يدعي بأن هذه التكاليف لتغطية «خدمات تم تقديمها خلال الفترة من 2005 إلى 2010».
وأطلعت «تيليجراف» على وثائق تثبت تسديد 750 ألف جنيه إسترليني لابني وارنر، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق حالياً مع وارنر بعد تحويل الأموال من خلال بنك في نيويورك.