وكالات - أ ش أ مساحه اعلانيه طالب نواب بريطانيون بارزون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة فتح تحقيقات موسعة في الرشاوي التي قدمتها قطر لجاك وارنر نائب رئيس (فيفا) السابق للفوز بتنظيم كأس العالم 2022، وشددوا على ضرورة تجريد قطر من حق استضافة كأس العالم، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية. ونقلت الصحيفة -في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/- عن كليف ايفورد الناب البريطاني بحزب العمال ووزير الرياضة بحكومة الظل، قوله "يجب أن يفتح فيفا تحقيقا في تلك التسريبات التي افادت بأن شركة قطرية يمتلكها محمد بن همام، العضو السابق في اتحاد كرة القدم القطري قدمت رشاوي لوارنر"، مشددا على ضرورة سحب حق استضافة كأس العالم من قطر. وشدد ايفورد على أن هناك مخاوف كبيرة من استضافة قطر لكأس العالم، مطالبا الفيفا بالبحث في جميع الدلائل والمعلومات التي تشير إلى الفساد الذي وقع في ملف منح قطر حق استضافة تصفيات كأس العالم . ونقلت عن جون ويتينجدالى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني قوله "إن الرشاوي القطرية تقدم دليلا إضافيا وتلقى ظلالا من الشك على مصداقية العملية برمتها لاختيار قطر كدولة مضيفة لكأس العالم 2022 ". بدورها، قالت وزيرة الثقافة البريطانية السابقة تيسا جويل والنائبة عن حزب العمال عن دائرة ويست نوروود، "إن الانفرادات التي كشفت عنها التليجراف كانت صادمة للغاية، أنها كمية كبيرة من الأموال ولمصلحة الجميع -بمن فيهم مسئول الفيفا السابق جاك وارنر- أن يتم فتح تحقيق في هذا الامر ". وذكرت الصحيفة أن التحقيق الصحفي الذي فتحته كشف النقاب عن أن وارنر وعائلته حصلوا على مليوني دولار أمريكي من شركة قطرية لتسهيل محاولة قطر استضافة كأس العالم 2022، مما يزيد الضغوط على الفيفا لاعادة عملية اختيار الدولة المضيفة لتصفيات كاس العالم 2022. وأوضحت الصحيفة أن نائب رئيس الفيفا السابق حصل على 720 ألف جنيه استرليني من شركة يمتلكها محمد بن همام ، العضو السابق في اتحاد كرة القدم القطري بعد فترة وجيزة من اعلان فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022. وكشفت الصحيفة عن رسالة يرجع تاريخها الى 15 ديسمبر 2010 من أحد مساعدي وارنر يدعي جاماد لشركة بن همام يطلب فيه 2ر1 مليون جنيه استرليني نظر العمل الذي تم القيام به بين 2005 و 2010. وذكرت احدى الوثائق إن هذه المبالغ "لتسوية تكاليف قانونية وتكاليف أخرى". ولكن خطابا آخر يدعي بأن هذه التكاليف لتغطية "خدمات تم تقديمها خلال الفترة من 2005 الى 2010." واطلعت صحيفة ال"تيليجراف" على وثائق تثبت تسديد 750 ألف جنيه استرليني لابني وارنر، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يحقق حاليا مع وارنر بعد تحويل الأموال من خلال بنك في نيويورك.
