قال النائب العام الليبي، المستشارعبد القادر رضوان، أن مكتبه يسعى حاليا في تكوين لجنة بالاتفاق مع رئيس المؤتمر الوطني العام، البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء على أساس استرداد أموال الشعب الليبي من الخارج. وأضاف «رضوان»، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بطرابلس ، إن مكتبه يسعى حاليا في تكوين لجنة بالاتفاق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء على أساس استرداد أموال الشعب الليبي من الخارج . وأشار إلي أن هذه الأموال أصبحت تمتد إليها أيادي سوداء سواء في الداخل أو في الخارج ، وهذا لا بد له من ضبط ولذلك كونا لجنة من إدارة القضايا ومكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي لاتخاذ الاجراء المناسب . وأضاف أنه إتخذت اجراءات سريعة لاسترداد بعض الأموال والمبالغ الكبيرة وفي الوقت القريب سوف يتم ايداعها لحساب الدولة الليبية ومنها موجودة في مالطا و الولاياتالمتحدة. وأكد أن جميع الدول والنواب العموميين بصفة خاصة متعاونين معنا إلى أبعد حد، ولكن نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد لم نستطيع أن نتسارع في هذه الاجراءات لأنها تحتاج إلى وقت وتنسيق مع المؤتمر والحكومة ، ولكن قريبا سيتم ذلك.