قضاة يطالبون «شرف» بحكومة ائتلافية.. و«الأعلى للقضاء» يناقش التعديلات الدستورية

طالب المركز الثقافى لقضاة مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المكلف - بتشكيل حكومة ائتلافية «حقيقية بالمفهوم القانونى»، فيما قرر المجلس الأعلى للقضاء مناقشة ملاحظات القضاة على التعديلات الدستورية المقترحة فى اجتماعه «الاثنين».
وأصدر مجلس إدارة المركز الثقافى لقضاة مصر، برئاسة المستشار عمرو جمعة، فى اجتماعه السبت، بياناً طالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف بضرورة أن تجمع الحكومة الجديدة بين مختلف الانتماءات السياسية والأيديولوجيات الفكرية، ممن لم يستعن بهم النظام المصرى قبل الخامس والعشرين من يناير الماضى.
من جانبه، قال المستشار عمرو جمعة، رئيس مجلس إدارة المركز: إننى أحسست بمرارة مفرطة كمواطن مصرى وكقاض يفخر بانتمائه إلى القضاء المصرى الشامخ بوجود هذا «الترقيع الوزارى الملقب بحكومة تسيير الأعمال المتولد عن اختيارات من بعض أقطاب النظام البالية وبعض الحالمين فعلاً بالعمل الجاد». وأضاف «جمعة» أن هذا «الترقيع» سماه البعض حكومة ائتلافية، و«أفشل دارس فى الصف الأول القانونى يدرك مفهوم الحكومة الائتلافية وطبيعتها وكيفية تكوينها وعناصرها ودورها».
واقترح «جمعة» عدداً من الأسماء التى تصلح لوزارة العدل فى المرحلة المقبلة، «ويأتى على رأسها القاضيان الجليلان طارق البشرى ومحمد أمين المهدى»، أو أحد قضاة تيار الاستقلال مثل «المستشارين أحمد مكى أوحسام الغريانى أو هشام البسطويسى أو زكريا عبدالعزيز أو محمود مكى».
على جانب آخر، يبحث المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار سرى صيام بصفته رئيس محكمة النقض فى اجتماعه «الاثنين»، أهم ملاحظات القضاة على التعديلات الدستورية المقترحة، التى تحدد للاستفتاء عليها من قبل الشعب يوم 19 مارس الجارى.
ويناقش المجلس مذكرة بهذا الخصوص كان قد قدمها المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو المجلس، حيث رصد «مكى» عدداً من الملاحظات التى يراها ضرورية عند مناقشة تلك التعديلات وقبل طرحها للاستفتاء العام.
كما انتقد نائب رئيس محكمة النقض تكليف المحكمة الدستورية (كمؤسسة بطريقة تشكيلها وطبيعته) بالنظر فى الطعون الانتخابية، مشيراً إلى أن اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون الانتخابية «أمر مسلم به بغير خلاف، ورأيها فى الطعن الانتخابى حكم ملزم».
وطالب «مكى» بإسناد الفصل فى الطعون الانتخابية إلى «محاكم حقيقية»، سواء كانت محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة، مضيفاً: «لا يستقيم أن نحاول أن نحسن لمجلس الشعب بالإساءة إلى استقلال القضاء، ولا أن نستبدل الأقل استقلالا بالذى هو خير».