وزير العدل يرحب بنقل التفتيش القضائى إلى «القضاء الأعلى».. ولجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تطلق موقعًا إلكترونياً خلال أيام

أعرب المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، عن ترحيبه بنقل تبعية التفتيش القضائى (التابع لوزارة العدل حاليا) لكى يتبع مجلس القضاء الأعلى، استكمالا لمنظومة استقلال القضاء.
أعلن ذلك المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، فى تصريحات له أمس (الثلاثاء) عقب اتصال هاتفى له بالوزير الجديد، والذى هنأه فيه باسمه وباسم قضاة مصر لتوليه مهام وزير العدل، وقال «الزند» إن وزير العدل أكد له أنه مع دعم استقلال القضاء، وأنه يوافق بلا شروط مسبقة على كل ما من شأنه أن يظل قضاء مصر شامخا عظيما.
من جهة أخرى، يلتقى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، ظهر غد (الخميس) أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار الزند، وبحضور رؤساء مجالس إدارات نوادى قضاة الأقاليم، بناء على طلبهم لتهنئته بمنصبه الجديد، وتمنياتهم له بالتوفيق فى كل ما من شأنه إعلاء شأن القضاء والقضاة وذلك وفقا لجريدة المصري اليوم
وأعلن المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية، أن اللجنة بصدد إنشاء موقع إلكترونى لها على شبكة الإنترنت خلال الأيام القليلة المقبلة، لنشر كل ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، على أن يتضمن الموقع مساحة مخصصة لتلقى جميع الشكاوى، والرد عليها.
قال «عطية» إن التفكير فى إطلاق الموقع، جاء بهدف التواصل المستمر مع المواطنين ومعرفة ما لديهم من استفسارات تخص عملية الاستفتاء، وتلقى أى شكاوى قبل أو بعد الاستفتاء للرد عليها.
كانت اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية قد أعلنت أن عملية التصويت ستبدأ وفقا لما حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء يوم 19 مارس الجارى، وأن عملية الفرز ستتم فى مقار اللجان، تحت إشراف جميع أعضاء الهيئات القضائية.
من جانبه، أكد المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الدستور المصرى يحتاج إلى تغيير وليس مجرد تعديل لأنه كان معبرا عن المناخ الفكرى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى كان سائدا وقتها، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى دستورا «دائما»، وأضاف أن الدستور «تم ترقيعه» عام 2007 وأنه عقب ثورة 25 يناير لم يعد صالحًا لتنظيم القوى السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.
قال بجاتو، خلال ندوة حول التعديلات المقترحة للدستور فى مكتبة الإسكندرية، أمس الأول، إن الدستور تم تعديله وليس تغييره لسببين، أولهما «شكلى» يتعلق بقرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وثانيهما «موضوعى» وهو عدم تبلور واكتمال القوى السياسية المختلفة، ضاربا المثل بالدساتير التى تم إقرارها عقب الثورات مثل دستور عام 1923 الذى أقر بعد أربعة أعوام من ثورة 1919.
وكشف أن اللجنة رفضت عددا من الخيارات فى هذا السياق مثل الإجراء الذى تتبعه روسيا والقاضى بدفع كل مرشح 2 مليون روبل كتأمين يتم دفعه فى حال عدم حصوله على 2% من أصوات الناخبين، مبررا ذلك بأن هذا الشرط قد يأتى برجال الأعمال فقط إلى السلطة.
وأوضح أن لجنة التعديلات الدستورية عدلت المادة 75 من الدستور فى سبيل التوافق مع محورية الدور الذى تقوم به مصر فى المنطقة والأخطار التى تحدق بها من جميع الجبهات، خاصة الشرقية، وبالتالى فإن اللجنة استهدفت «تحصين المنصب»، منوها بأن الدكتور محمد البرادعى يصلح للترشح للانتخابات، وفقا للتعديلات المقترحة، وقال إن التعديلات تمكن المرأة من الترشح.
فى السياق ذاته، طالب المركز الثقافى لقضاة مصر، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، بسرعة إقصاء جميع مساعديه الذين اختارهم الوزير السابق المستشار ممدوح مرعى، حتى يشعر الجميع بوجود تغيير فعلى وجذرى.
قال المستشار عمرو جمعة، رئيس المركز، فى بيان صادر باسم المركز، إن اختيار اسم المستشار الجندى وزيراً للعدل سيمثل - فى ظنه- نقلة مختلفة لأعمال حقيبة العدل خلال الفترة المقبلة، لما له من تاريخ طيب وأسلوب إدارى خاص وقت كان يتولى الادعاء العام فى مصر.
وناشد جمعة الوزير الجديد سرعة إقصاء رؤساء المحاكم الابتدائية الحاليين، وتغييرهم قبل موعد التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة بعد قرار اللجنة العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية بوضع رؤساء المحاكم الابتدائية على رأس اللجان العامة المختلفة والتى ستشرف إشرافا كاملا على أعمال الاستفتاء وعلى جميع اللجان الفرعية التابعة لها، مبررا ذلك بأن من أتى بهم هو وزير العدل السابق، وهو ما قد يثير الجدل.