طالبت ثلاثة أحزاب سياسية موريتانية بإقالة لجنة الانتخابات وتعيين لجنة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا، منتصف العام الجاري. وأكدت أحزاب التحالف الشعبي التقدمي الناصري والوئام الليبرالي والصواب البعثي في بيان نشر، الإثنين، في نواكشوط تعيين لجنة جديدة للإشراف على الانتخابات، معتبرين أن اللجنة الحالية التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية والبلدية العام الماضي لا يمكنها الإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وطالبت الأحزاب الثلاثة بحل اللجنة الحالية وتكوين لجنة جديدة يتراضى الأطراف السياسية حول عضويتها. واعتبر البيان أنه «يجب أن تتوقف الدولة عن مواصلة الإنفاق، وتوقيف الصرف عليها من الآن؛ كما لا بد من ضمانات فعلية من أن الدولة ستُقلع عن مواصلة الضغوط، واستغلال وسائلها للتحكم في الناخبين، وممارسة سياسة الترغيب والترهيب»، وفق تعبيرها. وأكد البيان أنه «لابد قبل الانتخابات الرئاسية من إحداث قطيعة مع إقحام وسائل الدولة ومؤسساتها، ومسؤوليها في الحملات؛ وكذلك الضغوط على المجتمع التقليدي الممارسة على امتداد التراب الوطني؛ ومنها مساءلة القبائل ومحاسبتها إذا لم يتقيد أفرادها بتوجيهاته في الانتخابات؛ هذا النهج وأساليب الترغيب والترهيب، كانا أهم المعوقات التي لا بد من إزالتها؛ لإضرارها بصدقية الانتخابات وإصابتها المسار الديمقراطي في صميمه»، على حد تعبير البيان.