قال جوزيه جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، إن القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يساهم بمتوسط مقداره 13 % من الناتج المحلي الإجمالي إقليمياً، ويوفر فرص العمل والدخل لنسبة 38 % من السكان، موضحًا أن مصر تصدِّر بالفعل ما قيمته ملياري دولار سنوياً من منتجات الخضروات، أي ما يكفي لتغطية تكاليفها الهائلة لاستيراد القمح، وتحتل تونس موقع الريادة عالمياً في صادرات زيت الزيتون، كما يعدّ المغرب مصدِّراً رئيسياً للحمضيات «الموالح» والطماطم على الصعيد الدولي، أما الأردن كواحدة من أكثر البلدان شَحاً في العالم من الموارد المائية، فلديه قطاع كبير للصناعات الزراعية. وأضاف أن مؤتمر وزراء الزراعة بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الإثنين المقبل، في روما يأتي خلال فترة من التحديات غير المسبوقة في عموم المنطقة، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية جملة من العوامل المعقدة التي دفعت إلى مطالب شعبية بتغييرات اجتماعية واقتصادية في حين كشف الركود في اقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، بالإضافة إلى قفزات أسعار المواد الغذائية، والنزاعات التي طال أمدها عن مدى تعرّض الإقليم لخطر انعدام الأمن الغذائي. وأضاف «دا سيلفا» في بيان صحفي أصدرته المنظمة، السبت، أن الإقليم يستورد حالياً أكثر من 50 % من الحبوب التي تستهلكها بلدانه، ويعتمد على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، مرجحا أن فاتورة الاستيراد الغذائي الباهظة التكلفة التي يتعين على الإقليم تسديدها لقاء ذلك ستنمو في المستقبل، ومعها سيتفاقم التعرّض لصدمات أسعار الغذاء. وأشار إلى إن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بات المنطقة الوحيدة، باستثناء شبه الجزيرة الكورية، التي ستعجز خلال المستقبل المنظور عن إشباع احتياجاتها الغذائية رغم التكنولوجيا والمعارف المتوافرة فعلياً في عالم اليوم، موضحًا أن الإقليم يعاني من «عبء مزدوج لسوء التغذية»، بالنظر إلى أن ما يقرب من ربع أطفال الإقليم مصابون بتقزّم النمو بسبب نقص التغذية المزمن، وفي الوقت ذاته فإن ربع سكانه يعانون من السمنة. وأضاف مدير «الفاو»: «معالجة جميع أشكال سوء التغذية وضمان التنمية الزراعية المستدامة لن يكون أمراً سهلاً بحال، في إقليم تكبّله قيود هيكلية تعترض تنميته الزراعية وأمنه الغذائي»، متوقعا أن يواجه إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أسوأ أزمات ندرة المياه عبر تاريخه خلال العقود المقبلة. وأوضح «داسيلفا» أن المنطقة لا تمتلك سوى 10 % من موارد العالم المائية، ويتجه نصيب الفرد من توافر المياه على صعيد الإقليم إلى التراجع بنسبة 50 % بحلول عام 2050 نتيجة للنمو السكاني، والتوسع الحضري السريع، وتغير المناخ، ويتعرض ما يقرب من 90 % من أراضي الإقليم للتدهور، حيث لم تعد نسبة كبيرة من الأراضي متاحة للاستخدام الزراعي تحت ضغوط التوسع العمراني، والممارسات غير السليمة في إدارة الأراضي والتصحر.