قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر ملتزمة بالمواصفات القياسية في استيراد الأقماح من الخارج ومنها أن نسبة الرطوبة «لا تتجاوز 13%»، مشيرًا إلى أنه يتم الاستيراد عن طريق البورصات العالمية دون النظر إلى بلد المنشأ. جاءت تصريحات وزير التموين خلال اجتماعه مع فرانك سيكيولا، رئيس البعثة الاقتصادية، المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بمصر، ورولان جيرا جوسيان، المدير الإقليمي لرابطة تصدير الحبوب الفرنسية. حضر الاجتماع محمد علاء عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، وطارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، بالإضافة لممثلين من شعبة المطاحن ووزارة الزراعة وقيادات وزارة التموين. وأكد وزير التموين، خلال تصريحاته، عمق العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتاريخية بين مصر وفرنسا على مدى التاريخ، لافتًا إلى أن «هناك علاقات تجارية قوية بين البلدين، وهناك حرص من جانب مصر على استمرار وتنمية هذه العلاقات بما لا يضر بمصلحة البلاد». وعن استيراد القمح، قال وزير التموين إنه «إذا كان هناك تجاوز فى تطبيق المواصفات القياسية المصرية في زيادة نسبة الرطوبة إلى 13.5% في استيراد الأقماح بالفترة السابقة، فهي كانت إجراءات استثنائية لظروف خاصة تمر بها البلاد، وعودتنا الآن للالتزام بالمواصفة القياسية المصرية فذلك لعودة لتطبيق القانون فقط». وأشار إلى أن «مصر ليس لديها أي موقف سياسي تجاه القمح الفرنسي، وحريصون على استمرار التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الأقماح، شريطة أن تتلاءم فرنسا مع السوق المصرية والمواصفات القياسية المصرية». بدوره، قال رولان جيرا جوسيان، المدير الإقليمي لرابطة تصدير الحبوب الفرنسية، إن بلاده حريصة على دخول الأقماح الفرنسية إلى السوق المصرية باعتبارها أكبر مستورد في العالم للأقماح. وذكر «جوسيان» أن «هناك ميزة تنافسية للقمح الفرنسي وهي ثبات إنتاجه طوال العام بنحو 37 مليون طن سنويًا نتيجة لاستقرار الظروف المناخية»، معترفا بأن ارتفاع نسبة الرطوبة ل13.5% بالقمح الفرنسي «تقلل من تنافسيته في الأسواق العالمية».