وزير الري: مصر لن تشارك في أنشطة مبادرة حوض النيل ولن توقع «عنتيبي»

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، الخميس، إن مصر لن تشارك في أي فعاليات تتعلق بأنشطة وبرامج مبادرة حوض النيل وذلك منذ إعلان تجميد أنشطتها فيها بسبب توقيع دول المنابع عدا الكونغو على اتفاقية عنتيبي والتي لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالي.
وأضاف حول الموقف الحالي للاتفاقية أن هناك اتفاق مع حكومة الخرطوم على صيغة توافقية لنقاط الخلاف العالقة في الاتفاقية ضمن عدة صيغ تم وضعها من قبل خبراء البلدين للاتفاق علي صيغة مشتركة واحدة تحفظ حقوق البلدين في مياه النيل خاصة أن ملامح هذه الصيغ تشير إلى امكانية الالتزام بالاتفاقيات القائمة دون إلغاء حق دول المنابع في استغلال مياه النيل دون إحداث أي أضرار لدولتي المصب.
وأوضح في تصريحات صحفية، الخميس، أن البلدين اتفقا علي رؤية موحدة في هذا الملف، ويمكن تلخيصه في أن «الاتفاقية لاترث المبادرة» وهي الاتفاقية التي وقعتها دول المنابع بمعني أن كافة الأصول الخاصة بالمبادرة سواء دراسات فنية هامة أو تمويل أو خبرات تظل بعيداً عن اتفاقية عنتيبي خاصة، أن مصر والسودان شركاء في هذه الأصول الخاصة بالمبادرة ويمنع استفادة دول المنابع الموقعة علي الاتفاقية من هذه الأصول.
وتابع أن هناك اتفاق بين مصر والسودان على أنه لا مفر من التعاون المشترك مع دول الحوض من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على شعوب دول الحوض وفصل التعاون عن الخلافات القائمة حالياً مع الدول الموقعة على «عنتيبي»، وأنه في حال التوقيع الجماعي لدول حوض النيل، وتصديقها من برلمانات هذه الدول فلن تكون ملزمة لمصر والسودان حتي لو تم إنشاء مفوضية لهذه الدول بدون دولتي المصب وهو شأنهم وحدهم كما أنهم أحرار في قرارهم، ولكن سيكون صدمة لمصر والسودان المستمرين في التعاون إلي نهاية المطاف.
وأشار حول إصرار بعض الدول من إرسال اتفاقية عنتيبي إلى برلماناتها للتصديق عليها تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ، وبدء التقدم للمانحيين للحصول علي التمويل للمشروعات المشتركة بين الدول الموقعة، إلى أنه لاتوجد قيمة حقيقية للاتفاقية بدون مصر والسودان على المستوى الدولي، خاصة أن هناك بالفعل مفوضية خاصة بدول البحيرات الإستوائية تعمل لتنمية دولها.
وتابع أن هناك العديد من السيناريوهات التي وافقت عليها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء تتميز بالديناميكية للتعامل مع كافة الاحتمالات التي يمكن أن تحدث نتيجة إصرار الدول الموقعة علي المضي قدماً في التصديق علي الاتفاقية ولكل حادث حديث.
ولفت حول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول الاتفاقية والدول الرافضة لها، إلى أن دول المنابع وافقت على هذا المبدأ فيما عدا إثيوبيا التي تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية وهو ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها أثيوبيا وذلك عندما وافق الوزراء على 11 مشروعاً كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وأثيوبيا، وذلك عندما أنشأت أديس أبابا سد «تانا – بلس» كما أن دول حوض النيل الجنوبي كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التي تحتاجها 8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندي ولم يعترض أحد من الدول التسع عليها حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الاحواض الفرعية التابعة للمبادرة.