إقبال ضعيف على التصويت في انتخابات ليبيا.. وتفجير 5 مراكز اقتراع

تضررت 5 مكاتب اقتراع من تفجيرات، ليل الأربعاء، في درنة، شرق ليبيا، قبل بعض ساعات من بداية انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الليبي، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية العليا، بينما لم تشهد مراكز الاقتراع سوى إقبال متواضع الخميس.
وقال نوري العبار من لجنة الانتخابات: «هوجمت 5 مكاتب بعبوات متفجرة ولم تفتح الخميس»، وأكد أن اللجنة تدرس إمكانية توجيه الناخبين إلى مكاتب اقتراع أخرى في المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن الهجمات لم توقع ضحايا، وكانت تهدف على ما يبدو إلى تخريب عملية الاقتراع.
وتشهد مدينة درنة، معقل بعض المجموعات المتشددة، اضطرابات ونفذت فيها هجمات استهدفت قضاة وعناصر أمنية. وأعلنت مجموعة «أنصار الشريعة» عشية الانتخاب، في بيان، رفضها العملية الديمقراطية داعية إلى تطبيق الشريعة.
من جانب آخر، لم يتدفق الناخبون الليبيون بكثافة على مراكز الاقتراع، صباح الخميس، في العاصمة طرابلس بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع.
وفي مدرسة «فاطمة الزهراء» في حي الأندلس الراقي بطرابلس، صوت أقل من 100 ناخب من أصل 2160 بعد ساعتين على بداية الاقتراع. وقال علي حسن رئيس المكتب: «ما زال الوقت مبكرا، انه يوم عطلة (بمناسبة الاقتراع)، يصبح الناس فيه نياما، سيزداد الإقبال بعد الظهر».
وقالت هدى بوزيد (30 سنة)، التي كانت بين أول من ادلوا باصواتهم،: «أتيت للتصويت على مرشحة تناضل من أجل صيانة حقوق النساء في المجلس التأسيسي المقبل».
من جهة أخرى، أعلن العبار أن اللجنة لم تتمكن من إرسال مستلزمات الاقتراع إلى 29 مكتب اقتراع في مدينة مرزاق جنوب البلاد، بسبب حركة احتجاج أقلية التبو.
ومن المقاعد ال60 في المجلس التأسيسي المقبل، خصصت 6 لأقليات التبو والأمازيج والطوارق، و6 للنساء. لكن الأمازيج الذين خصص لهم مقعدان في المجلس التأسيسي، يقاطعون الاقتراع احتجاجًا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل، وبالتالي سيضم المجلس 58 عضوا فقط بدلا من 60.
ولم يعلن التبو رسميًا مقاطعتهم الانتخابات، لكن بعض مكونات هذه الأقلية دعت المرشحين إلى الانسحاب من الاقتراع.
وخلافا لاول انتخابات حرة في البلاد جرت في يوليو 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1,1 مليون مقابل 2,7 مليون في 2012 من اصل 3,4 ملايين ناخب.
ويجب أن يطرح الدستور الذي سيصادق عليه المجلس التأسيسي على الاستفتاء الشعبي، وأن يبت في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكان الشريعة.