مجلس الأمن يدعو الخرطوم وجوبا إلى وقف أعمال العنف في «أيبي»

دعا مجلس الأمن طرفي الصراع في منطقة أبيي، ممثلين في حكومتي السودان وجنوب السودان، إلى «الامتناع عن أعمال العنف ضد المدنيين، والتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق». وأعرب المجلس، في بيان وصل لوكالة «الأناضول» نسخة منه، السبت، عن «قلقه البالغ إزاء الوضع المتفجر في منطقة أبيي، الغنية بالنفط، والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان».
ودعا مجلس الأمن الخرطوم وجوبا إلى «الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، واتفاق مايو 2011 بخصوص الترتيبات الأمنية والإدارية في أبيي».وفوّض مجلس الأمن في قراره 2046 الذي صدر في مايو 2012 الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية لمجلس الأمن الدولي.
ودعا حكومة السودان و«الحركة الشعبي- قطاع الشمال» إلى «وقف الأعمال العدائية، والدخول في محادثات مباشرة وبناءة دون شروط، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق».ورحب المجلس ب«تزايد وتيرة العلاقات الثنائية الإيجابية بين البلدين»، منوهًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا في يناير الماضي، وإجراء محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير.
وتقاتل الحركة الشعبية الحكومة منذ يونيو 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، وتتشكل من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005 ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
ووقع الجانبان برعاية الاتحاد الأفريقي على اتفاق إطاري في يونيو 2011 بعد أسابيع من اندلاع النزاع لكن البشير والمكتب القيادي للحزب الحاكم رفضوا الاتفاق بعد أيام من توقيعه بحجة أن الوفد المفاوض لم يكن مفوضا للاتفاق على بعض البنود الواردة فيه ومنها بند ينص على شراكة سياسية.
وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية الوسيط الأفريقي ثابو إمبيكي بموجب قرار مجلس الأمن 2046 الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري.
وانهارت آخر جولة مفاوضات في أبريل الماضي بسبب خلاف الطرفين حول أولوية الأجندة حيث تطالب الخرطوم بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار أولا بينما تطالب الحركة الشعبية بمنح الأولوية لملف المساعدات الإنسانية وكيفية إيصالها عاجلا للمتضررين وهو ما تتخوّف منه الحكومة وتقول إنه دون وقف إطلاق النار فإن المساعدات الإنسانية ستمرر إلى مقاتلي الحركة بدلا عن المدنيين.
ومن أكثر القضايا الخلافية هو اشتراط الخرطوم التفاوض مع الحركة الشعبية على قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فقط، بينما تطالب الحركة بأن يكون التفاوض شاملا لكل أزمات البلاد على رأسها أزمة الحكم ويؤسس لتحول ديقراطي في البلاد.