10 مليارات دولار خسائر صراع النفط

خسرت ليبيا 10 مليارات دولار من عائداتها النفطية، بسبب الاحتجاجات التى شهدت سيطرة ميليشيات مسلحة على حقول البترول، كان أكبرها ما حدث فى برقة، شرق ليبيا، منذ نهاية يوليو الماضى، وحتى الآن.
وقالت وزارة النفط الليبية إن عائدات البلاد من النفط عام 2013 بلغت 40 مليار دولار، بينما كان المتوقع 50 مليارا، ويشكل خفض عائدات النفط فى ليبيا أزمة مصيرية لدولة يمثل إنتاج النفط فيها 65% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، و96% من الصادرات، و98% من عائدات الحكومة.
وتعتبر ليبيا ثالث منتج أفريقى للنفط الخام، مع احتياطى يقدر ب41.5 مليار برميل، كما تعد رابع بلد أفريقى منتج للغاز الطبيعى بفضل احتياطى يقدر ب1500 مليار متر مكعب.
وتسببت الحرب الأهلية، التى أطاحت بالعقيد الليبى الراحل، معمر القذافى، في 2011، فى تعطيل مرافق الإنتاج وخطوط الأنابيب، مما أدى إلى انخفاض حاد فى إنتاج النفط بمتوسط قدره 1.7 مليون برميل يوميا فى 2010، إلى أقل من نصف مليون برميل فقط فى 2011. وتشير البيانات الليبية الرسمية إلى انخفاض إنتاج النفط حاليا إلى 460 ألف برميل فقط، بسبب الصراع حول السيطرة على حقول النفط.
وأعلن مجلس إقليم برقة، الذى يسيطر على موانئ النفط فى شرق البلاد عدة شروط لعودة عمل تلك الموانئ تحت إطار الدولة، ومن بينها: تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين، للتحقيق فى قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى الآن، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة، يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون 1958.
ومنذ أسبوعين، أعلن رئيس ما يعرف بالمكتب التنفيذى لإقليم برقة، عبد ربه البرعصى، فى بيان، أن قادة الحراك الفيدرالى المطالبين بحكم ذاتى فى مناطق شرق ليبيا يعلنون عزمهم بيع النفط من موانئ الهلال النفطى فى تلك المناطق خارج إطار الدولة، وبرز اسم إبراهيم جدران زعيما لميليشيا تسيطر، منذ يوليو الماضى، على مليارات الدولارات من النفط، وقال خلال حوار له مع شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية، إن الحل الحقيقى يكمن فى توزيع هذه الثروات، وتفعيل الفيدرالية الحقيقية، والاستقلالية الذاتية والمالية لأقاليم ليبيا الثلاثة، وأن ينحصر دور الحكومة فى تولى الملفات السيادية، وبناء الجيش والسياسة الخارجية. ولفت جدران إلى أنه يقود قوات تضم 23 ألف مجند، ويملك قوات بحرية وجيشا، وأنه بصدد تصدير النفط من أجل دفع رواتب هؤلاء، لافتا إلى أنه لا توجد جهات تموله سوى بعض رجال الأعمال «الذين يؤمنون بقضيتنا»، على حد تعبيره.