وزير الآثار ينفي دمج الوزارة مع «الثقافة» ويشيد بالكفاءات الشبابية

نفى وزير الدولة لشؤون الآثار الدكتور محمد إبراهيم الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن دمج الوزارة مع وزارة الثقافة، مؤكدا أنه «لم يحدث أي نقاش حول ذلك داخل مجلس الوزراء، وأن أي قرار لدمج الآثار مع أي وزارة لن يكون في صالح الآثار المصرية».
وشدد الوزير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، على أنه لابد لمن يتولى مسؤولية وزارة الآثار في مصر أن يكون متخصصا، لافتا إلى أنه كان قد تقدم لمجلس الوزراء بتعديل تشريعي لتتحول الآثار إلى وزارة قائمة وليس وزارة دولة خاصة وأنه لا يوجد أي دولة في العالم تزخر بهذا الكم الهائل والضخم من الآثار التى تحتاج إلى تشريعات وتنظيم واهتمام من نوع خاص.
وأضاف أنه «تقدم أيضا بالعديد من الدراسات لإعادة هيكلة الوزارة وإنشاء قطاع للترميم يتبع المجلس الأعلى للآثار، نظرا للأهمية القصوى للترميم في منظومة العمل الأثري، وذلك بعد أن تم وضع تصور شامل لقطاع الترميم من الناحية الإدارية والقانونية، ولكنه للأسف لم يتم البت في تلك الدراسات والمقترحات حتى الآن خاصة، وأن إعادة الهيكلة تحتاج إلى 300 مليون جنيه شهريا لرفع الأجور».
وأكد وزير الآثار حرصه على مساعدة ودعم شباب الأثريين وتلبية مطالبهم «على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة في قطاع الآثار»، مشيرا إلى أنه «تم خلال الفترة الماضية زيادة الحوافز للعاملين بالآثار بنسبة 420%، فيما تمت زيادتها للمتعاقدين بنسبة 300%».
وأعرب عن ثقته في الكفاءات الشبابية بالوزارة التي سيكون لها القدرة على القيادة والمسؤولية في المستقبل، مشيرا إلى أنه لابد من وجود معايير محددة لتولي أكفأ المناصب من الناحية العلمية والإدارية واللغوية.
وأكد وزير الآثار أنه نجح في تثبيت 16 ألفا في الوزارة وباق 3 آلاف فقط يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال أوراقهم إلى جهاز التنظيم والإدارة ثم إلى وزارة المالية تمهيدا لتثبيتهم، كما تم تعيين 7 آلاف عامل بالآثار.