يضحون بكل «المال» من أجل «البنون»، لا يدخرون جهداً أو يبخلون على أنفسهم، من أجل تحقيق حلم الإنجاب، كذلك المصابون بالفيروسات الكبدية الوبائية التى انتشرت مؤخراً، ولأن هناك أدوية فاسدة ولا تحقق الشفاء المأمول- كما أثبتت التحاليل- فبالضرورة لابد أن يكون هناك ضحايا لهذه الأدوية، حتى ولو اقتصر الضرر على مجرد الخسارة المادية المتمثلة فى ثمن الدواء، وصولاً إلى أكثر درجات التضرر، المتمثلة فى حدوث آثار جانبية. «المصرى اليوم» التقت 2 من هؤلاء الضحايا، أحدهما كان- ولا يزال- مصاباً بفيروس «سى» والآخر بالعقم، واستشارى أورام خاض بنفسه تجربة زيارة أحد الأشخاص الذى يعلن على قنوات فضائية قدرته على شفاء معظم الأمراض باستخدام الأعشاب وغيرها من وسائل الطب البدائية. أحمد، وهذا ليس اسمه الحقيقى، شاب فى مقتبل العقد الثالث من العمر، وأحد ضحايا سعيد حساسين، يروى بصوت خافت خلف ابتسامة خجولة، قصته مع حساسين، يقول: «كان نفسى أخلف، وكذلك زوجتى ووالدى وكل أسرتى، لكن ماذا أفعل»، مضت لحظات من الصمت والارتباك، لكنه استكمل: «أنا متزوج منذ 4 سنوات، وبعد مضى عام دون إنجاب، بدأت أجرى فحوصات طبية لمعرفة السبب، ذهبت لعدد من الأطباء بمستشفى الحسين وكتبوا لى دواء داومت عليه لفترة كبيرة دون نتيجة، فذهبت إلى مستشفى أحمد ماهر، وهناك أبلغنى أحد الأطباء بأن حالتى ليس لها علاج. انقطع الأمل إلى أن أخبرنى والدى ذات يوم بفرحة شديدة، أنه شاهد على قناة اسمها «الخليجية» أحد المواطنين يتصل ليشكر دكتور اسمه سعيد حساسين، لأنه استطاع أن يعالجه من العقم بعد معاناة 20 عاما مع الأطباء دون جدوى إلا أن حساسين الوحيد الذى تمكن من علاجه، وأبلغنى بضرورة زيارته للكشف عنده، لعل الله يحقق أملنا فى الإنجاب». أضاف أحمد: «ذهبت أنا ووالدى إلى عيادة حساسين فى بنها، والتى كانت ممتلئة بعشرات المرضى من مختلف المستويات الاجتماعية، فازداد الأمل والتفاؤل بداخلى، لأن الزحام على الطبيب يعنى أنه متمكن وشاطر، فحجزنا الكشف ب 200 جنيه بعد تفكير لأن المبلغ كبير بالنسبة لحالتنا الاقتصادية. يضيف: «عندما جاء دورى لم يوقع حساسين الكشف علىّ، لكنه اطلع على التحاليل، وقال لى احنا هنعمل اللى علينا والباقى على ربنا، أنت تسمع الكلام والتعليمات وتصبر بقى معايا يوم اتنين شهر سنة أربعة، احنا مع بعض لحد ما تخف، وكتب لى على علاج مكون من برطمان عسل لا يباع إلا فى صيدلياته وثمنه 300 جنيه، وهرمون ثمنه 150 جنيها، وحجامة إنجاب المرة الأولى ب200 والثانية ب150، ما يعنى أن التكلفة 800 جنيه شهرياً، وهى أرقام كانت بمثابة الصاعقة لى ولوالدى لأن دخلى 500 جنيه، لكننا قررنا التحمل مادام أن هناك أملا». وتابع أحمد: «بطرمان العسل ينتهى بعد أسبوعين، بمعدل ملعقة 3 مرات يوميا قبل الأكل بنصف ساعة، والأعشاب 3 مرات بعد الأكل بنصف ساعة، والحجامة مرة شهرياً، بعيادة بنها أو الزقازيق، إلى جانب أنه لا يعترف بالاستشارة، وكل زيارة برسوم جديدة، ولم أقابله إلا مرة واحدة بعد الأولى بشهرين، وفشلت فى مقابلته بعد ذلك، ومع كل تحليل أجريه لا أجد أى تحسن، فتضاءل الأمل يوماً بعد الآخر، وبعد سنة و3 أشهر من هذا العلاج، أجريت تحاليل وعرضتها على أحد الأطباء، فأخبرنى أن أول تحليل أجريته منذ 3 سنوات لا يختلف عن آخر تحليل بعد 15 شهراً من العلاج عند حساسين». أحمد لم يكن وحده ضحية هذه الإعلانات، بل كان عمرو، وهذا ليس اسمه الحقيقى، 30 عاما، وهو مريض فيروس سى، اكتشف إصابته قبل 3 سنوات، عندما أجرى فحوصا ما قبل الزواج، وكانت نسبة إصابته بالفيروس ضئيلة، وأخبره طبيب الكبد بضرورة بدء العلاج ب «الإنترفيرون»، لكن ذلك سيجعله يؤخر الزواج والإنجاب لمدة لا تقل عن عامين، فرفض، وتجاهل مرضه، حتى لا يتأجل زواجه. خلال الفترة الأولى من زواجه، شاهد «عمرو» إعلاناً على بعض القنوات عن دواء عشبى اسمه CB LESS يقضى على الفيروس خلال 6 أشهر، فقرر شراء الدواء الذى كان عبارة 4 عبوات كل عبوة بها 8 علب صغيرة، كل علبة بها 50 قرصاً، والجرعة 6 أقراص يومياً، قرصين قبل كل وجبة، وكان سعر العبوة الواحدة 480 جنيهاً تكفى لعلاج 8 أشهر، وفى ذلك الوقت كانت نسبة إصابته بالفيروس 290 ألف وحدة الطبيعى أن يكون صفر، وبعد تعاطيه أول جرعة خلال شهرين وصلت النسبة إلى 150 ألفا، وبعد شهرين آخرين وصلت إلى 40 ألفا، وهو ما كان مفاجأة سارة بالنسبة له ومنحه الأمل فى الشفاء، لكن الكارثة ظهرت بعد الجرعة الثالثة، إذ ارتفعت نسبة الإصابة إلى 150 ألفا. وأضاف عمرو: «اتصلت بطبيب الكبد الذى يظهر فى الإعلان، ويدعى حمدى عبدالتواب، فقال لى إن الزيادة معناها أن الفيروس الذى كان يحيط الكبد تم التخلص منه، وطالما أن الدواء لم يؤثر على الكبد، فهذا معناه أنه ما زال موجوداً فى الدم، لكنه إذا وصل للكبد سيحدث خمولا أو تليفا أو تضخما، وأنا لم يحدث لى أى شىء من هذه التطورات، وطلب منى الطبيب تعاطى جرعتين متواصلتين، ثم أتوقف، لكننى تناولت جرعة واحدة فقط، وتركت العلاج لمدة سنة، لأننى اكتشفت أننى أتعاطى دواء غير واضح، فمرة أشعر أننى أتحسن وتنخفض نسبة الفيروس، ومرة ترتفع وأشعر أننى تعبان جداً». عمرو قرر اللجوء لطبيب استشارى كبير فى أمراض الكبد، فقال له إن الأعشاب المكونة للدواء الذى يتناوله مجهولة، وطلب منه التوقف عنه، واستخدام الدواء المعتمد، وهو «الإنترفيرون»، وهنا تيقن عمرو أنه تعرض لخديعة بشرائه ما سماه «أعشاب الوهم»، لكنه لم يرغب فى مقاضاة الشركة أو القناة، لأنه لا يرى جدوى فى ذلك. وبالعودة إلى الضحية الأولى، أحمد، الذى أخذنا تقاريره الطبية وتحاليله وذهبنا إلى معمل الطبيب الذى أجرى له تحاليل الإنجاب، فقال الدكتور إبراهيم حسن- دكتوراة فى علم الباثيولوجيا، وأستاذ تحاليل الأنسجة والأورام، إن تقرير تحليل الإنجاب الذى قام به المريض فى مركز التحاليل، يفيد انعدام وجود للخلايا الأم التى تنتج الحيوانات المنوية. وأوضح الطبيب أن أى رجل لديه نوعان من الخلايا تكون موجودة داخل أنابيب الحيوانات المنوية: الأولى هى الأم، والثانية هى خلايا مساعدة وداعمة وليس لها قيمة بالنسبة للحمل، كما حدث للأنابيب بها تليف خطير عند المريض فى الخصية اليمنى أكثر من نظيرتها اليسرى، وهو الأمر الذى يستحيل معه الإنجاب، وهذا يعنى أنه لا توجد حيوانات منوية ولا خلايا أم بالعينات المذكورة. وتابع إبراهيم: الخلايا الأم تمر بمراحل: خلايا أولية ثم ثانوية ثم خلايا ما قبل الحيوانات المنوية ثم الحيوانات المنوية، ويتم التلقيح بالحيوانات المنوية السليمة فقط، وفى حالة هذا المريض نسبة الإنجاب تكون ضئيلة وتعتمد على وجود حيوانات منوية عابرة فى بعض الأنابيب الموجودة بباقى الخصيتين، والحالة الوحيدة التى يمكن الإنجاب فيها ستكون ب«الصدفة» ونادرة جدا، ونسبة النجاح فى هذه الحالة أقل من 1%، والصدفة هنا تعنى أن إحدى الأنابيب، قد يكون بها حيوان منوى واحد. الدكتور خالد منتصر، وهو رئيس قسم الجلدية والتناسلية بهيئة قناة السويس، يوضح: «الدكتور الصيدلى وليس الطبيب سعيد حساسين أعطى للمريض هرمون «إف إس إتش» وهو ما يعد جريمة ارتكبها فى حقه لأن الهرمون الذى وصفه له للعلاج يثقل الحمل على الخصية. الدكتور صلاح السمرى، استشارى الأنسجة والأورام، خاض تجربة حية، عندما زار أحد مراكز سعيد حساسين للعلاج بالأعشاب بمدينة بنها فى القليوبية، مع ابن عمه- طلب عدم ذكر اسمه- بعد أن فشلت كل الأساليب الطبية فى علاجه من العقم، وأكدت انعدام وجود أى احتمال للانجاب. يقول السمرى: «بدافع الفضول أخفيت هويتى كطبيب متخصص فى تحاليل الإنجاب، وتعاملت على أننى مواطن عادى أسأل وأستفسر عن طبيعة العلاج، والتحاليل المطلوبة، وطبيعة الأدوية، فأجابنى المسؤول عن استقبال المرضى وحجز مواعيد الكشف، بأن العلاج المتبع يسمى (حجامة العقم)، فأدركت أنها أحد أساليب العلاج الوهمية التى يتبعها حساسين مع المرضى الذين يخدعهم بأمل الإنجاب، لأنه لا يوجد فى الطب ما يسمى حجامة العقم، وعندما سألت عن كيفية مقابلة حساسين، أبلغنى بأنه يحضر الساعة 2 ظهر الأربعاء فقط، ولكى أقابله لابد من الحجز قبلها بمدة، ثم أحالنى إلى أحد الأطباء بالمركز». وأضاف السمرى: عندما سألت الطبيب عن طريقة علاج العقم، تبين لى أنه يدعى أنه طبيب ولا علاقة له بالطب، وتيقنت من ذلك عندما سألته عن هويته، فقال إنه الطبيب المناوب لحساسين، وهو الذى يوقع الكشف على المرضى ويجرى لهم جلسات الحجامة، فسألته باللغة الإنجليزية عما إذا كانوا يعالجون العقم بالأعشاب، فلم يفهم كلامى، فترجمته له، وقلت له عاوزين نجرب الأعشاب، فقال إن كورس العلاج 5 جلسات، سعر الجلسة الواحدة 700 جنيه، ودواء آخر ب 450 جنيها عبارة عن مسحوق يشبه القهوة يتم إذابته فى الماء، ودواء ثالث ممزوج بالعسل وحبة البركة وأعشاب أخرى، لمدة 6 أشهر، ودواء شرب لزيادة الحيوانات المنوية وتنشيط الخلايا لتوليد الحيوانات، فقلت له هو أصلا معندوش الخلايا دى إنت هتنشط إيه، فارتبك وضحك وغير الكلام. يستكمل الاستشارى شهادته ل «المصرى اليوم»: «سألته عن كيفية إجراء الحجامة، فقال إنها عبارة فتحات فى الظهر باستخدام مشرط لأن هناك دما محبوسا وفاسدا لازم يطلع من خلال شفاطات، وهو اللى مانع الحيوانات المنوية من إنها تطلع، وبعدها هتفتح الخلايا على بعضها ويخرج الدم وينتج بداله حيوانات منوية، فقلت له إيه اللى انت بتقوله ده، فتضايق جدا وقالى إنت بتتريق علينا يا أستاذ، ده كلام علمى وطبى». وأكد السمرى أن حالة ابن عمه لم تشهد أى تغير، بعد إجراء أكثر من جلستى حجامة وتناول الأدوية دون أى تقدم. وبسؤال نقابة الصيادلة عن سعيد حساسين، أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن «حساسين» مسجل فى نقابة الصيادلة، واصفا ما يفعله حساسين ب«الدجل والشعوذة»، وقال إنه «يبيع منتجات وليس أدوية لأنها مش واخده ترخيص ولا تحليل ولا حد يعرف المحتوى بتاعها إيه»، مؤكدا أن النقابة وجهت له مجموعة اتهامات مثل مزاولة مهنة الصيدلة فى مكان غير مرخص، والتعامل فى منتجات غير مسجلة وغير مسعرة وغير معروفة المحتوى. وأضاف وكيل النقابة العامة للصيادلة: «تم تحويله إلى هيئة التأديب من أكثر من شهر واستدعاؤه إلا أنه أرسل محاميه الخاص ولكن النقابة رفضت، وقالت إنه «لازم يحضر هو شخصيا»، موضحا: «المفروض أى صيدلى يخرج من الصف لازم نحاسبه». وطالب سعودى المواطنين ب«عدم الاعتماد على الإعلانات وعلى الدجل اللى بيتقال لأن كله مغالطات علمية»، وأكد أن «الناس معتقدة أن كل الأعشاب لا تضر ولكن هذا تفكير خاطئ، فالأعشاب من الممكن أن تقتل المريض إذا تجاوز الجرعة المطلوبة، وعلشان كده فى حاجة اسمها دواء للبنى آدم وآخر للحيوانات». وقال: «الصيدلى من حقه التعامل مع الأعشاب الطبية زى ما هى كده دون إعادة تعبئتها.. يعنى مثلا يبيع كمون فيبيعه زى ما هو لكن مايطحنوش إلا لو كان تركيبة دوائية، وفى حالة بيع تركيبة دوائية فلابد وأن تكون مرخصة ولا يكون من حقه أن يبيع إلى الجمهور مباشرة بل يبيع للصيدليات». أوضح: «نحن كنقابة ليس لدينا سلطة الضبطية القضائية لأن قانون وزارة الصحة تمنع النقابة من تفتيش الأماكن غير المرخصة.. وكل ما نستطيع فعله فى حالة ثبوت التهم على حساسين هو شطب اسمه من النقابة، أما الجهات التى لها سلطة الضبطية القضائية هى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين». العقوبة المقررة فى مثل هذه الجرائم لم تتغير منذ عام 1955، حين صدر. وتنص المادة 78 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص. وتنص المادة 79 على «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة المهنة، وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية». وتشير المادة 80 إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، أما فيما يتعلق بترويج وبيع الأدوية المجهولة وغير المرخصة، فتحدد المادة 81 عقوباتها بأنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها. محمود فتوح، المفتش بالإدارة المركزية العامة للتفتيش الصيدلى، يقول إن «معظم هذه العقوبات لا ينفذ، ولم يحدث أن سجن أى شخص استناداً لهذه الاتهامات، مطالباً بتعديل القانون لتغليظ العقوبات، مشدداً على هذا التغليظ للقضاء على ظاهرة إعلانات الأدوية، لأنه لا توجد عقوبة رادعة تمنع الأطباء الذين يبيعون الوهم للمواطنين، من الاستمرار فى الجريمة».
