ليس الغاز فقط!

وصلتنى الرسالة التالية. المرسل هو المهندس صلاح حافظ. يعلق على خواطرى منذ أيام بعنوان «مصارحة حول الغاز». يقول: أتفق تماما مع رغبتكم فى أن يخرج علينا المسؤولون بحقيقة وضع الغاز. لأن ما حدث فى الثلاث سنوات الماضية فى قطاع الغاز هو مهزلة بكل المقاييس، فلقد كانت الزيادة السنوية فى الاحتياطى الكلى المؤكد حوالى 5% سنويا حتى عام 2010، وكان الاستهلاك يزيد بحوالى 10% سنويا، وكانت الحكومة مدركة لضرورة زيادة الاستكشافات الجديدة فكانت الزيادة فى عدد الآبار الاستكشافية حوالى 10% أيضا سنويا حتى وصل الاحتياطى المؤكد 76 تريليون قدم مكعب غاز و4.3 مليار برميل زيت خام.
يتساءل المرسل: ماذا حدث لهذا القطاع فى الثلاث سنوات الماضية؟ اتهامات بالفساد بالجملة حتى يعجز أى مسؤول عن اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، خوفا من أن يتعرض لاتهام باطل يحتاج سنوات لإثبات هشاشته وخسته فى المحاكم، أما ما يستقر كذبا فى عقول الناس فهذا لا يمكن إزالة آثاره. ثم يأتى بعدها الإهمال والتراخى من قبل الكثيرين من العاملين، نتيجة حالة الفوضى وعدم التركيز السائدة، فضعفت صيانة الآبار المنتجة فقلّ إنتاجها. ثالثا عزوف كثير من الشركات الأجنبية عن التوسع فهى الأخرى أصبحت موصومة باستغلال ونهب خيرات مصر. أما الأخطر فاتجاه بعض هذه الشركات إلى إسرائيل، التى أعطتها شروطاً تعاقدية أحسن منا فجازفت أكثر ونقبت فى الطبقات العميقة ووجدت كميات هائلة من الغاز أضعناها على أنفسنا وبأيدينا وبسذاجة شديدة.
ويختتم رسالته بقوله: كل هذا والاستهلاك يزيد سنويا، نتيجة المصانع ومحطات الكهرباء الجديدة، والزيادة السكانية. إذاً النتيجة الطبيعية لاستهلاك أكثر للغاز وإنتاج أقل هو توقف محطات الكهرباء، وضياع عشرات المليارات الحقيقية، وليست الوهمية، وهذا لن يحاسب عليه أحد، لأن إهدار المال العام يقوم به الشعب نفسه بإرهاب وتهديد من يعملون.
انتهت الرسالة. تعليقى عليها محدد: وضع الغاز والبترول لا يقتصر عليهما فقط. فى الأعوام الثلاثة الماضية حدثت مشكلات كثيرة. تشكيك فى الأرقام. مشكلات فى الإدارة. اتهامات بالفساد. قرارات مرتعشة. رؤية منعدمة. كل هذا سبّب وضعا متهالكا يحتاج جهدا جبارا لكى يقوم. ضاعت فرص عديدة من وراء تلك الحالة. المصريون يريدون تحولا كبيرا. ليس فقط فى الغاز، ولكن فى كل القطاعات. وغداً نكمل الموضوع.
newton_almasry@yahoo.com