«لوس أنجلوس تايمز»: برلمانيون بريطانيون يطالبون العائلة المالكة بخفض نفقاتها

ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن بعض أعضاء البرلمان البريطاني طالبوا العائلة المالكة بخفض نفقاتها، وتقليص عدد العاملين والموظفين القائمين على خدمتها.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير أصدرته لجنة الرقابة على النفقات بالبرلمان، الثلاثاء، عن إجمالي نفقات العائلة المالكة، والذي أثار انتقادات أعضاء البرلمان، بسبب النفقات الباهظة.
وأوضح التقرير أنه في حين تحتاج البلاد إلى العديد من الإصلاحات، أنفقت العائلة المالكة خلال العام المالي 2012 - 2013)، 74.5 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.8 مليون جنيه إسترليني عن الميزانية المخصصة لها، وأن عدد الموظفين والعاملين القائمين على خدمة العائلة ظل كما هو بدون تغيير منذ سنوات عديدة، كما انخفض الاحتياطي المالي الخاص بالعائلة إلى ما يقل عن 1.7 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت إلى انتقاد أعضاء اللجنة البرلمانية تدهور حالة العديد من الممتلكات الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية، وأن 40% منها بحاجة إلى الترميم، ومنهم قصر باكنجهام الذي تكاسلت العائلة عن إصلاح مرجله منذ 60 عامًا، فيما تتجمع قطرات المياه التي تتسرب من سقف إحدى الغرف التي تحتوي تحفًا وقطعًا أثرية، لا تقدر بثمن، في أوعية، بدلًا من إصلاح السقف.
ولفتت إلى رأي لجنة الرقابة على النفقات بالبرلمان التي رأت أنه من الممكن تدارك هذا الأمر وزيادة مصادر دخل العائلة، بعدة وسائل، منها فتح أبواب قصر بكنجهام للزوار لفترة أكبر خلال السنة، وليس خلال أشهر الصيف فقط، بحيث يكون الدخول برسوم.
وفيما يتعلق بعدد الموظفين، أشارت اللجنة إلى ضروة توصل العائلة المالكة لطريقة تمكنها من تسيير شؤونها بعدد أقل من العمالة، وأن تفعل مثلما فعل العديد من مؤسسات الدولة التي قامت بتسريح العمالة في إطار سياسات التقشف التي مضت المملكة المتحدة في تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية.
وحثت اللجنة العائلة المالكة على القيام بالإصلاحات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على الممتلكات والأبنية العامة.
واختتمت أنه برغم تمتع العائلة المالكة بدعم شعبي، فإن نفقاتها الباهظة أحيانًا ما تشكل عبئًا على دافعي الضرائب البريطانيين خاصة في الأوقات الصعبة، ففي عام 1992 أثار العديد من الفضائح المالية للعائلة المالكة غضب الشعب، ما دفع الملكة إليزابيث إلى دفع ضرائب للدولة على كل ممتلكاتها لأول مرة.