«البيئة» تعد تقريرًا عن مقترحاتها للمشروعات العمرانية الجديدة

طالب تقرير رسمي أصدرته وزارة الدولة لشؤون البيئة، الإثنين، بضرورة الالتزام بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي في المراحل الأولية لأي مشروع عمراني وطرح جميع المتغيرات التي يمكن أن تحدث بسبب المشروع في ظروف الأوضاع البيئية الراهنة مع التمييز بين الآثار السلبية والأخرى الإيجابية والآثار المباشرة وغير المباشرة وكذلك الآثار القصيرة والبعيدة المدى، مطالبا بإنشاء قاعدة بيانات لجميع أنشطة صناعة الإنشاءات في مصر وربطها بخطة التنمية العمرانية المستهدفة.
ولفت التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه إلى أن المقترحات التي تضمنها التقرير تعبر عن رؤية الوزارة في المشروعات العمرانية الجديدة، والتي تشمل ضرورة وضع نظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في أعمال الري على مستوى المجتمع العمراني أو إعادة استخدام مياه الأحواض Grey Water على مستوى المباني في تغذية صناديق طرد المراحيض ترشيداً لاستهلاك الموارد الطبيعية (المياه) وللحد من استهلاك الطاقة المستخدمة في عملية تنقية ونقل وتوزيع مياه الشرب.
وشدد التقرير علي ضرورة التنسيق والربط بين التخطيط للمجتمعات العمرانية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتكييف مع قضية التغيرات المناخية تطبيقا لمبادئ التنمية المستدامة، مشيرا إلى الارتباط الوثيق مع مبادئ العمارة الخضراء من حيث اختيار الموقع و ترشيد استخدام المياه وكفاءة استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة مع جودة البيئة الداخلية و التحفيز علي الابتكار في التصميم و ذلك عن طريق تطبيق معايير الهرم الأخضر Green Pyramid.
ولفت التقرير الذي أصدرته الوزارة إلى أن التوزيع الأمثل لعناصر استغلال الأراضي في التخطيط العام الجديد بحيث تقل مسافات رحلات المواصلات وبخاصة بين المناطق السكنية وأماكن العمل وذلك توفيراً للطاقة المهدرة في المواصلات والنقل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة على مستوى المشروعات التخطيطية والتصميم الحضري لما لهما من تأثير إيجابي على الحد من التلوث وغازات الاحتباس الحراري الناتج عن استخدام المصادر التقليدية للطاقة.
وأضاف التقرير: «وضع الحلول المحفزة لاستخدام النقل الجماعي car pool والنقل العام تحقيقاً للسيولة المرورية. لما في ذلك من توفير للوقود المهدر وعادم السيارات الملوث للبيئة والحد من الفاقد في الساعات المستهلكة في عملية النقل والمواصلات، والتشجيع على استخدام مواد البناء المعاد تدويرها وكذلك قليلة الاستهلاك للطاقة، والاستفادة من المخلفات الصلبة وبخاصة بمخلفات مواد البناء الناتجة عن عمليات التشييد».