«الخارجية»: تقرير منظمة العفو الدولية «غير متوازن» ويتضمن ادعاءات مرسلة

قالت وزارة الخارجية إن مضمون التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير «غير متوازن وغير دقيق»، ويعكس «استخفاف» منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصري، ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، بما يجافي الواقع.
وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي، في تعقيبه على تقرير منظمة العفو الدولية: «إن الحكومة المصرية مسؤولة أمام شعبها أولا وأخيرا، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني على فهم الواقع الوطني وتطوراته والتحديات التي يواجهها شعب مصر وحكومته وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف».
وأضاف «بدر» أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذًا في الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية في الانصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافي ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطي في مصر من قصور.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الإقبال الجماهيري الواسع في الاستفتاء على الدستور يعكس رغبة الشعب المصري في طي صفحة الماضي، وتطلعه إلى إقامة نظام ديمقراطي سليم يعلي قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعيه الحكومة المصرية جيدًا وتعمل على تحقيقه.
وأكد في هذا الإطار أن مصر تشهد بالمرحلة التأسيسية الحالية إرساء قواعد حريات وحقوق غير مسبوقة في تاريخ البلاد تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، لتصبح حجر زاوية للنظام السياسي المصري في المستقبل، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على مراعاة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفي سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، واستطرد قائلا: «إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب، باعتبارهما ركيزتي بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات للجميع، دون استثناء أو تمييز».
وأفاد «بدر» أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كل أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وبرئاسة قاضٍ دولي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لهو خير دليل على جدية الحكومة المصرية في إرساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن الدستور الجديد أبرز حماية الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وتنظيم هذا الحق من خلال القانون أمر معمول به في كل دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين، وأشار إلى أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة، لا يتم القبض على أي فرد دون إذن النيابة العامة، وتجرى مراعاة جميع معايير المحاكمة العادلة، مبرزا أن في مصر قضاء مستقلًا، قادرًا على محاسبة وردع مرتكبي الانتهاكات، وأي محاولة للتدخل في استقلالية القضاء أو التشكيك في نظام العدالة الجنائية القائم إنما تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وتصب في خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.