«لا أمن.. ولا دولة»

مازلت أبحث – دون سخرية - عن «أجندة وطنية» يتوافق عليها الجميع من الثوار إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة!. أبحث عن ترتيب لأولويات المرحلة الانتقالية، فلا يأتينى إلا صخب وضجيج، وكأن 85 مليون مواطن يتحدثون فى وقت واحد اليوم الجمعة للمطالبة بإقالة حكومة شفيق الذى استقال أمس. حالة عدم الثقة تحكم كل العلاقات السياسية، ربما لأن ثورة «25 يناير» أطاحت بالنظام دون أن تقدم البديل.
شباب الثورة يرون أن ستة أشهر ليست كافية لبلورة البديل،(من أحزاب جديدة وكوادر شابة ومرشحين لرئاسة الجمهورية)، والمجلس العسكرى يريد الانتقال لسلطة مدنية فى أقصر مدة ممكنة. فصيل سياسى يتظاهر لإقالة الحكومة، وآخر يطالب بمجلس رئاسى (من شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية)، فقهاء يكتفون بتعديل الدستور وآخرون يطالبون بتغييره كاملاً.
وحتى لا نتوه فى عاصفة الاقتراحات، لابد أن نعترف بأننا نعيش بلا أمن ولا دولة، وأعنى الدولة بمعناها الأشمل من «الحكومة». لقد انفرط العقد الاجتماعى وسادت حالة من الفوضى، لكن الأخطر هو إصرار بعض القوى السياسية على عدم تقديم مواءمات مرحلية لتحقيق قدر من الاستقرار!. وهو إصرار يبرره الخوف من «الثورة المضادة»، واستيلاء فلول الحزب الوطنى – مجدداً - على الحياة السياسية سواء ببقاء رموز النظام القديم فى الحكومة أو بانتخابات برلمانية لن تأتى إلا برجال الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين.
الثوار يعتصمون بميدان التحرير تحت ضغط مارد الثورة المضادة، ويرون أن مطالب الثورة بلا سقف مهما كانت عصية ومهما تحمل الشعب من نتائج. ذلك المشهد المعقد بدا جلياً فى برنامج «بلدنا بالمصرى» - الأربعاء الماضى، لقد تابع المواطنون البرنامج بتعليقاتهم على تويتر وفيس بوك، واشتبك أطراف الحوار أكثر من مرة بما يعكس استحالة الجمع بين السعى نحو الاستقرار وشرعية الثورة!!.
وبالتالى فعلينا أن نختار بين عسكرة الدولة (كما حدث لاتحاد الإذاعة والتليفزيون) أو الإسراع بالديمقراطية، وهنا قد يبدو «المجلس الرئاسى» كحل سحرى لمد المرحلة الانتقالية لسنة أو أكثر، بافتراض سهولة التوافق حول شخصياته المدنية. أو التفكير فى الاستفتاء على «رئيس مؤقت» للبلاد، يتولى تغيير الدستور، وإلإشراف على تكوين الأحزاب وإجراء انتخابات المجالس النيابية والمحلية. فالتعجيل بانتخابات الرئاسة لن يأتى – أيضاً - إلا برئيس مدعوم من «الوطنى والإخوان» معاً.
هنا لابد أن أعترف بأن حمى الشك قد أصابتنى، ورغم أن ألف باء الديمقراطية تفرض علينا عدم إقصاء أى مواطن من خريطة الوطن، أو مباشرة حقوقه السياسية مادام لم يتورط فى قضايا فساد مالى أو سياسى.. فإن الشائعات تغتال الجميع أدبياً!!. حتى أصبح هناك «إرهاب معنوى» يمارس على أصحاب الفكر والرأى بزعم حماية الثورة!. ولأننى اعتدت مواجهة مختلف أشكال الإرهاب أقول إننى مع الحد الأدنى من الاستقرار، وإننى أريد الشعور بالأمن والإحساس بوجود الدولة.
أرفض ما يتردد عن إدارة مصر من «شرم الشيخ»، بل وأطالب بالكشف عن المسؤول عن محاولة اغتيال اللواء «عمر سليمان» ومعرفة علاقة الفاعل بموقعة الجمل. فلو كانت وزارة «شفيق» محملة بذنب الانتماء لنظام الرئيس المخلوع، فهو ما ينطبق أيضاً على أحد المرشحين لرئاسة مصر وهو السيد «عمرو موسى»!!. وعلينا أن نواجه بشجاعة التحدى الأول للثورة: «حرية الاختيار».