أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري والمشرف على نقابة المهندسين، أن لجنة الحكماء تسلمت نقابة المهندسين وستتولى إدارة شؤون النقابة ولن يكون لوزير الري أي تدخل في عملها، مؤكدا أنه لم يتم تسييس النقابة، ولن تخضع للحراسة مرة أخرى، والعمل النقابي مفتوح أمام جميع أعضاء نقابة المهندسيين الوطنيين والشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين، على حد قوله. وقال وزير الري في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إن كل الإجراءات والقرارات والأموال التي صرفت في عهد مجلس النقابة المقال ستتم إعادة تقييمها والنظر فيها بشكل قانوني وإحالة أي مخالفات أو أخطاء إلى النائب العام. وأشار إلى أنه من بين القرارات التي تم رفعها للنائب العام قرار النقيب المقال بصرف 1500 جنيه لمصابي أحداث رابعة، موضحا أن هناك قواعد تحكم علاج المهندسين وبطاقات صحية تصرف لكل عضو. واستعرض الوزير الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة المقال حيث تمت بكل شفافية وتحت إشراف كامل من القضاء.