بغداد تهدد بمقاطعة أنقرة ومقاضاتها إذا سمحت بتصدير نفط كردستان من خلالها

هددت الحكومة العراقية، السبت، بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة، على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
وقال وزير النفط عبدالكريم لعيبي، في بيان، إن «الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها مقاطعة كل الشركات التركية (النفطية وغيرها) وإلغاء كل العقود الحالية معها، إثر سماح تركيا بتصدير نفط الإقليم من أراضيها».
وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، حسبما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز، مطلع الشهر الجاري.
ورفضت بغداد قيام الإقليم ببيع نفطه دون العودة للحكومة المركزية واعتبرت ذلك «مخالفة صارخة للدستور وتهريبًا للنفط».
وأضاف الوزير: «على تركيا أن تنظر بشكل واضح أن هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة تمس استقلال ووحدة العراق».
وتابع:«ليس من مصلحتها التدخل بهذا الموضوع، وإذا ما سمحت تركيا فإنها كأنما تتدخل في تقسيم العراق وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط أحمر».
وشدد على أن «إصرارنا على توحيد الإيرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وأن أي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد».
وقانون موازنة العام 2014 الذي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان للمصادقة عليه ينص على استقطاع الأضرار التي تسبب بها إقليم كردستان إثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.
وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17% علما بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، حسب الحكومة العراقية.