صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع، حيث صعد المؤشر الرئيسي «EGX30» بمقدار 2.4% ليغلق مستقرا عند 7143.62 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.2% ليسجل 564.34 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 1.2% مسجلا 958.93 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليصل إلى 443.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع. قال إسلام عبد العاطي المحلل المالي، إن الأحداث السياسية مازالت تعطي غطاء من الإيجابية لتعاملات السوق المصري، خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها التي شملت بدعم من حالة النشاط التي شملت أغلب الأوراق المالية المتداولة, حيث ارتفع المؤشر الرئيسى للسوق ««EXG30 ليحقق المستهدف المتوقع حول مستوى 7200 نقطة، وهو مستوى يحاول المؤشر الوصول إليه منذ فترة والتي اتسمت بنطاق محدد يعمل المؤشر من خلاله. وأضاف أن هذه الارتفاعات محدودة مقارنة بارتفاعات الفترة الماضية, إلا أن استكمال الارتفاع يعد مؤشرا إيجابيا، خاصة مع الزيادة الملحوظة في قيم التداولات في بعض الجلسات، والتي تخطت المليار جنيه خلال جلسة واحدة، وهو ما يعد ترسيخا لهذا الارتفاع، مشيرا إلى أن اقتراب البلاد من خطوات مصيرية بتحسين الأوضاع، وإرساء دعائم المناخ الطبيعي للاستثمار، متمثلة في التصويت على الدستور الجديد. من جانبه قال صلاح حيدر المحلل المالي، إن بداية العام الجديد ساعدت المستثمرين على إعادة تكوين محافظ للمؤسسات المالية، واستقطاب استثمارات جديدة تدعو إلى التفاؤل من قبل المستثمرين. وأشار إلي أن القيادة في السوق حاليا للأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يسمى بأسهم المضاربات, حيث تنتقل السيولة من الأسهم المتضخمة إلى هذه الأسهم، التي تجتذب المستثمرين الأفراد بشكل خاص, وبالتالي فالنشاط الذي تحدثه تلك الأسهم لا يؤثر بشكل كبير في مؤشرات السوق، ولكنه يوجد حالة من النشاط النسبي يمنع السوق من الارتداد لأسفل، إلا أن الأداء العام للسوق يعد إيجابيا بشكل ملحوظ. وأضاف أن هناك أيضا عوامل مساعدة عززت من الصعود، أهمها رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا، والذي ساهم في تدعيم هذا الاستقرار والنمو، وهي جميعا من العوامل المساعدة على تحقيق المستهدفات للسوق.