«عمليات الصحفيين» ترصد منع 9 محررين من متابعة فرز «أصوات الاستفتاء»

أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، المشكّلة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، تلقيها بلاغات من صحفيين بمنعهم من دخول لجان الفرز بعد إغلاق أبواب لجان الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الخميس، إن أحد البلاغات كان حول منع أحد المستشارين باللجنة العامة في «الخليفة»، محرر موقع «صدى البلد»، رغم حصوله على تصريحًا من اللجنة العليا للانتخابات.
وأضافت أن «لجان منطقة دار السلام منعت الصحفيين والإعلاميين من الدخول لمتابعة الفرز بأوامر من المستشارين والأمن، وأن رئيسة لجنة مدرسة ناصر بمدينة بنها أغلقت اللجنة ومنعت الصحفيين من حضور عملية الفرز، رغم إبرازهم تصاريح اللجنة العليا».
وتابع بيان النقابة أنها تلقت حتى غلق أبواب اللجان 9 بلاغات بمنع الصحفيين خلال يومي الاستفتاء من دخول اللجان، وأن عددًا من المراسلين تعرضوا ل«مضايقات تمثلت في المنع من التصوير والمتابعة داخل مقار لجان الاقتراع في مناطق (كفر الدوار، ودمنهور، وأبو حمص، وحوش عيسى) في محافظة البحيرة».
وأوضحت النقابة أنها تلقت بلاغًا بتعرض مسعد عرفة، مراسل قناة «الجزيرة»، للاحتجاز من قِبَل الأمن، أثناء تصويره إحدى لجان محافظة الفيوم بجوار مديرية أمن الفيوم «وتم التحفظ عليه داخل المديرية»، وقالت إنها تجري اتصالات بالجهات المعنية للوقوف على أسباب الاحتجاز، والمطالبة بالإسراع في إطلاق سراحه.
وقالت حنان فكري، عضو مجلس النقابة ومسؤول غرفة العمليات، إن «التعامل الأمني مع الصحفيين شهد تطورًا ملحوظًا أثناء متابعة سير عملية الاستفتاء»، مؤكدة أن «منع الصحفيين من متابعة عملية الفرز قد يدفع المتربصين لتشويه العرس الديمقراطي الذي شارك فيه الشعب بصورة غير مسبوقة، للموافقة على مشروع الدستور بإرادة حرة نزيهة».
وطالبت «فكري» أجهزة الدولة ب«فهم طبيعة دور الصحفي أثناء عملية الاستفتاء وما يليه من استحقاقات انتخابية للمواطنين، وتمكينه من أداء عمله»، وشددت على أن ذلك «حق أصيل للصحفيين وليس منحة»، وأن «النقابة تنتظر المزيد من تسهيل مهام الصحفيين باعتماد كارنية النقابة، أثناء تغطية جميع عمليات الاقتراع، دون الحاجة لاستخراج تصاريح خاصة من اللجنة العليا».