طالب نواب اوروبيون، الأربعاء، بالوقف الفوري للاتفاق الثنائي حول نقل بيانات مواطنين أوروبيين لشركات أمريكية على الإنترنت، ونشب جدل في البرلمان الأوروبي حول عمليات التجسس الموسعة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي في واشنطن. واقترح النائب العمالي، كلود مورايس، تعليق الاتفاق، في منتصف ديسمبر الماضي. وتابع «مورايس»: «لن نتهاون مع تقسيم أمريكيين وأوروبيين إلى مواطنين من الدرجة الأولى والثانية فيما يتعلق بحماية البيانات». وكشف الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إدوارد سنودن، في يونيو الماضي، عن برنامج يسمح بجمع وتخزين ملايين البيانات الهاتفية في الولاياتالمتحدة وباقي دول العالم لبحث اتصالات محتملة مع متورطين بالارهاب.