المفوضية الأوروبية تنتقد بيع بعض الدول الأعظاء لجنسيتها مقابل استثمارات

انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة، الأربعاء، مبادرات دول أعضاء عدة ترمي إلى «بيع جنسيتها لغير الأوروبيين مقابل استثمارات»، كان أخرها مالطا حيث أثار مشروعها جدلا كبيرا.
وقالت المفوضة المكلفة شؤون العدل، فيفيان ريدينج، أمام البرلمان الأوروبي إن «المواطنية ليست للبيع»، وأضافت أن «الدول الأعضاء ينبغي أن لا تمنح الجنسية إلا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية».
وبموجب المعاهدات، فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الاعضاء الأخرى، وبات «مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنة الأوروبية يمكن أن تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي»، بحسب ما قالت «ريدينج».
والمشروع المالطي، الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف مسكاط ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص مستعد لدفع 1.15 مليون يورو يستثمر قسما منها في القطاع العقاري.