«الخارجية»: نرفض التصريحات الأمريكية حول قرار إعلان الإخوان «إرهابية»

أكدت وزارة الخارجية أن التصريحات الأمريكية الأخيرة عن قرار الحكومة بإعلان أن جماعة الإخوان المسلمين «إرهابية»، «غير مقبولة ومرفوضة شكلا وموضوعا».
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن من حق الولايات المتحدة متابعة الشأن المصري فقط، باعتبار أن مصر دولة كبيرة وفعالة وما يحدث بها سيقرر مصير المنطقة، ولكن هناك فارق بين المتابعة والتدخل في الشأن المصري، والحكومة مسؤولة أمام الشعب المصري فقط وليست مسؤولة أمام أي طرف آخر.
وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية لا تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن المصري، وهذا ينطبق على الجميع دون استثناء، وأكدنا للعالم الخارجي احترام القضاء المصري، وأنه لا يوجد ما يسمى ب«الاعتقالات السياسية»، وترديد هذا الأمر هو «محض افتراء»، وكل من يتم القبض عليه صادر بحقه أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ويحاكم وفقا للقوانين العادية ولا توجد أي إجراءات استثنائية.
وردا على سؤال حول موقف مصر مما يحدث في تركيا من اضطرابات سياسية, قال «عبد العاطي» إنه إذا كانت مصر ترفض تدخل أي طرف خارجي في شؤونها الداخلية, فالقاهرة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، مؤكدا أن الأوضاع الحالية في تركيا شأن داخلي متروك للشعب التركي، وليس لمصر شأن به.
وأكد المتحدث أن مصر تُقيم علاقاتها وموقفها مع تركيا بشكل واضح وفي إطار علمي ممنهج, مشيرا إلى أنه عندما تم التعرض لبعض الرموز الدينية المصرية والتدخل التركي في الشأن المصري بعد ثورة 30 يونيو، تم التدرج في اتخاذ القرارات المصرية في تلك العلاقة.
وشدد «عبد العاطي» على أن مصر دولة كبيرة ولا تتحرك بمنهج وأفكار وانفعالات الدولة الصغيرة, مضيفا: «في ذات الوقت لن نتسامح مع من يبعث بالأمن القومي المصري».
وفيما يخص العلاقات بين القاهرة وحركة «حماس», أكد المتحدث أن هناك عدم وضوح رؤية من جانب حماس، ومن يحاول العبث والمساس بالأمن المصري سيتم الرد عليه بكل قوة، ولا شأن لنا بموقف أي طرف طالما خارج الأمن القومي المصري.
وفيما يخص الموقف المصري مع قطر، قال المتحدث: «إذا كان هناك ما نسميه بالتسامح وسعة الصدر من جانب مصر مع قطر، فهذا بسبب الهوية والعلاقات المشتركة التي تربط بين الشعبين والبلدين، ولكن كما قال نبيل فهمي، وزير الخارجية من قبل، (للصبر حدود)»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ قطر عن طريق النائب العام ووزارة العدل والطرق الدبلوماسية بتسليم المطلوبين على أراضيها إلى مصر.
وحول العلاقات المصرية الإيرانية, أوضح المتحدث أن إيران دولة رئيسية لا يمكن تجاهلها, و نأمل أن يؤدي الاتفاق المرحلي الأخير الذي وقعته إيران مع مجموعة «5 + 1» إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار المتحدث إلى أن القرار الخاطئ والمتسرع للاتحاد الأفريقي، بتجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، لا يعوقها في أداء دورها الأفريقي، لأنه واجب، ولم يعيقنا عن المشاركة في القمة العربية الأفريقية وتطوير العلاقات المصرية الأفريقية.
وأوضح أن مصر تدعم بشكل كامل موقف الحكومة الفلسطينية بأن تقضي المفاوضات الجارية حاليا مع إسرائيل إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي, قال السفير إن مصر تحركت بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية في المحيط الأفريقي ودول حوض النيل، والتأكيد على حقوق مصر التاريخية التي لا يمكن المساس بها، والتأكيد على مبدأ تحقيق المصالح للجميع دون الإخلال بأي طرف ودون المساس بمصالح مصر المائية وسوف نستمر في انتهاجه.
وتابع: «نأمل أن يشهد عام 2014 التنسيق بين وزارة الخارجية وباقي مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ باقي استحقاقات خارطة الطريق، فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية للمصريين بالخارج», مؤكدا أن العام الحالي سيشهد إطلاق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي ستكون ذراعا هاما لإعادة تفعيل الدور المصري في الأنشطة التنموية التي تتجه إلى دول أفريقيا، بالإضافة إلى تكريس السياسة الخارجية الجديدة التي تقوم على المبادرة والتركيز على ملفات الأمن القومي المصري ونقل نبض الشارع للعالم الخارجي والرد على أي طرف خارجي يمس إرادة هذا الشعب ويخطأ في حقه.