تستعد حركة «تمرد الصيادلة» و«تيار الاستقلال» في نقابة الصيادلة، للإطاحة بالصيادلة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين «والذين يسيطرون على النقابة منذ 23 عامًا مضت»، ودعت الحركة لعقد جمعية عمومية طارئة السبت المقبل، لسحب الثقة من النقيب محمد عبدالجواد، والدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام، الصادرة ضده أحكام جنائية في قضايا «إرهابية». وقال هاني سامح، المتحدث باسم الحركة إن «أيام (الإخوان) في النقابة أصبحت معدودة، بعد تحديد الحركة ليوم السبت المقبل موعدًا لعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من مجلس (الإخوان)، والتي تقرر عقدها بقاعة النقابة العامة للعاملين بالصناعات»، مشيرًا إلى أن «الدعوة تأتي نتاجًا لجهد عظيم لأفراد الحركة ومؤيديها بجميع المحافظات انتهى ب400 طلب لنظر سحب الثقة في الجمعية الماضية، وقد تم تجاهله من أنصار (الإخوان)، ثم تم تأكيده ب239 طلبًا موثقًا أمام محامي النقابة لسحب الثقة والعزل للمجلس». وأضاف أنه: «سيتم تنظيم وقفة احتجاجية على هامش الجمعية، تنديدًا بتدهور أوضاع الصيادلة وسوق الدواء بسبب استيلاء صيادلة (الإخوان) على مقدرات النقابة وتسخيرها لخدمة أهداف (جماعتهم الإرهابية)، فضلاً عن استيلائهم على أموال النقابة وإخفاء الميزانيات على مدى الأعوام الماضية»، محملاً وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء والجمهورية مسؤولية حماية الجمعية والوقفة «خاصة بعد صدور تهديدات من صيادلة (الإخوان)». وأوضح «سامح» أن «محكمة القضاء الإداري قضت بتأييد مطالب وإجراءات الحركة، في الدعوى (8926 لسنة 68 ق) في 24 نوفمبر الماضي»، مؤكدًا أن «سيطرة (الإخوان) على النقابة نتج عنها تدهور وانحدار أوضاع الصيادلة». واختتم مشددًا على أن «صيادلة )الإخوان) استغلوا النقابة كمصدر تمويل للجماعة، وكمنبر للتحريض ضد الدولة والشعب، وتم عن طريقها دعم الإرهاب ماديًا ومعنويًا في الداخل والخارج».