اتفاقية تقاسم مياه النيل تدخل حيز التنفيذ بعد توقيع بوروندي

وقعت بوروندي اتفاقية تقاسم مياه النيل، وهو ما يعني تجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها.
وأعلن دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في عنتيبي أنه «بعد توقيع بوروندي (الاثنين) بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ».
وأضاف ميبويا أنه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة.
ووقعت أربع دول مطلة على النيل العام الماضي اتفاقية تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر إقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.
ويقوم محور الخلاف حول اتفاقية مبرمة في 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني منحت مصر بموجبها حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها.
كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959، مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة - أي 87 % من منسوب النيل- والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
وقاطعت مصر والسودان مراسم إعلان الاتفاقية وتعهدتا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما.
واتفقت أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا في المراسم التي أقيمت في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر.
وشكلت مراسم التوقيع نهاية المفاوضات وأعطيت الدول الأخرى المعنية بما فيها كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية مهلة عام لتوقيع الاتفاقية.
ووقعت كينيا في مايو الماضي بينما وقعت بوروندي الاثنين في اليوم الأخير من المهلة.
وقال ميبويا «الآن دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية».
واعترضت مصر والسودان بأن مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير إذا سمح للدول في المنبع بتحويل مياه النهر دون مشاورات متعددة الأطراف.