العيوب التي شابت التعديلات المقترحة للدستور برئاسة المستشار طارق البشرى

العيوب التي شابت التعديلات المقترحة للدستور برئاسة المستشار طارق البشرى
نحب أن ننوه إلى أن غالبية الشعب المصري لا يوافق على تعديل الدستور القديم المشوه الصادر عام 1971 وإنما كان يأمل في دستور جديد إلا أننا ونحن أمام الأمر الواقع وهو الخاص بتعديل بعض المواد في الدستور القديم فلا محل سوى الإدلاء بالراي في هذه التعديلات وبيان ملاحظاتنا عليها وتنحصر في الاتى:
أولا: مادة 93 بشان الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب كان من اختصاص محكمة النقض واصبح بمقتضى التعديل المقترح من اختصاص المحكمة الدستوريه العليا وهو امر معيب لاسباب حاصلها:
1) أن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا جميعهم معينين من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ومن ثم فاسناد الفصل في صحة العضوية اليهم يكون فيه اهدار لمبدا الفصل بين السلطتين التنفيذيه والقضائيه اذ أن بذلك تكون السلطة التنفيذيه ممثله في رئيس الجمهوريه هي التي تدخلت في الفصل في صحة اعضاء السلطة التشريعيه
2) لا مبرر لنزع الاختصاص بصحة العضوية من محكمة النقض اطلاقا وانما يضاف اليه أن عدد اعضاء المحكمة الدستوريه 17 عضوا وهو عدد اقل بكثير من عدد اعضاء محكمة النقض ومن شانه أن يعجز المحكمة الدستوريه عن الفصل في صحة العضويه على نحو سريع ومن ثم يؤثر بالسلب على استقرار الحياة السياسيه
ثانيا: معظم دول العالم تأخذ بنظام البرلمانين وليس البرلمان الواحد ونحن في مصر لدينا مجلس الشعب وهو برلمان سليم ولدينا مجلس الشورى الذي ليس له صلاحيات كافيه والحل كان أمرا من أمرين أما أن 1) نلغى مجلس الشورى بأكمله إذ لا تأثير له على الحياة السياسية بالإضافة إلى أن ذلك سيؤدى إلى تخفيض نفقاته ونفقات العملية الانتخابية وإما أن 2) نزيد من صلاحياته فيشترك مع مجلس الشعب في الحياة السياسية على وجه فعال
ثالثا: مادة 88 نص الاقتراح على أن الانتخابات تتم تحت إشراف كامل للقضاء –وهو أمر محمود- إلا انه نص كذلك على وجود لجنة عليا للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وهذا يجعل نص المادة مشوبا بذات العيب الوارد بالمادة 93 وهو تدخل السلطة التنفيذيه في اعمال السلطة القضائيه باعتبار أن رئيس المحكمة الدستوريه العليا يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهوريه وليس بالاقدميه كما هو الحال لرئيس محكمة النقض مثلا والحل يتمثل في اسناد رئاسة اللجنة العليا للانتخاب إلى رئيس محكمة النقض
رابعا: كان من الأفضل إجراء انتخابات الرئاسة أولا ثم يتبعها انتخابات مجلسي الشعب والشورى لان الرأس هي أول كل شيء ويتبعها الذراعين والساقين وهما هنا مجلسي الشعب والشورى
خامسا: مادة 87 لم يتضمن التعديل إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين المنصوص عليها في الدستور القديم وهو نص بلا معنى ويتضمن قيدا لا محل له في العهد الجديد
قاضي بجمهورية مصر العربية
27 فبراير 2011