«البسطويسي» يحذر من «خطة مدروسة» للانقضاض على الثورة

أكد المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، أن هناك محاولة لضرب ثورة 25 يناير، وإجهاض مكتسباتها، مشيراً إلى وجود «خطة مدروسة» تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب، مطالباً بقطع الإتصالات عن مبارك وعائلته، والتحفظ علي جميع مقار الحزب الوطني.
واستدل «البسطويسي» على كلامه، بالأحداث «المؤسفة» التي شهدها ميدان التحرير، مساء الجمعة، من تفريق للمتظاهرين بالقوة من قبل أفراد الشرطة العسكرية، والقبض علي عدد منهم، مشيراً إلى اعتذار المجلس العسكري عن هذه الأحداث، وإعلان المجلس تخوفه من محاولة بعض «العناصر المدسوسة» إفساد الثورة وإثنائها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة.
وقال «البسطويسي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن ما شهده ميدان التحرير، وما حدث في مدينة المنصورة «خطة مدروسة» تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب، أوالانقضاض علي الثورة.
وأضاف «البسطويسي» أننا أمام احتمالين، فإما أن يكون المجلس العسكري على علم بهذه «الخطة» وموافق عليها، وإما أن تنفيذها جرى دون علمه، مرجحاً الإحتمال الثاني، خاصة بعد صدور عدة بيانات إدانة واعتذار عن الأحداث المؤسفة.
وطالب نائب رئيس محكمة النقض، المجلس العسكري، باتخاذ عدة إجراءات حاسمة لحماية الثورة، في حالة عدم موافقته على خطة إفسادها، وهي: «فرض الإقامة الجبرية علي مبارك وعائلته وقطع جميع وسائل الإتصال عنهم. والتأكد من عدم وجود غرفة عمليات لوضع هذا المخطط وإصدار أوامر تنفيذها. وإقالة حكومة شفيق وحكومته، بعد أن تبين من اختياراته لبعض الوزراء، أنهم موالين للنظام السابق. والتحفظ علي جميع مقار الحزب الوطني، وبعض قياداته، التي شكلت الميليشيات المسلحة من البلطجية، والتي كانت تستخدم في إفساد الانتخابات والتظاهرات، وتم استخدامها في الاعتداء علي المتظاهرين في المنصورة. وإلغاء جميع صلاحيات جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلته مرة أخري. وحل جميع المجالس المحلية، وتغيير المحافظين الموالين للنظام السابق. وإلغاء الدستور القائم، وإصدار دستور مؤقت للتأكد تماماً من سقوط النظام السابق بكل رموزه ومؤسساته».