عبرنا الهزيمة ولنحافظ على النصر

أستعير النصف الأول من العنوان من مقال توفيق الحكيم فى صدر صحيفة «الأهرام» - حين كان أهراماً - يوم 7 أكتوبر 1973 بعد أن عبر الجيش المصرى قناة السويس بشىء أشبه بالمعجزة وهو يشابه ما فعله الشعب المصرى الأسبوع الماضى بقيادة شبابه وخيرة رجاله وسيداته الذين لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية التى صنعها النظام وأصبحت ذيولاً له.
وقد بدأت هذه الثورة بيضاء، ولكن حوّلها النظام والشرطة - ممثلة فى أمن الدولة والأمن المركزى ثم بلطجية الحزب الوطنى -إلى حمراء بعد أن فقدنا ما يقرب من ثلاثمائة قتيل وآلاف الجرحى.
لقد نجحت الثورة فى اقتلاع شرعية رئيس الجمهورية، وكذلك الحزب الوطنى المتحالف مع بعض رجال أعمال غير شرفاء، وبعد ذلك قدم النظام بعض التنازلات غير الكافية. والنتيجة كانت انتهاء حقبة مبارك وعائلته وزبانيته ومشروع التوريث الذى استنزف جهوداً كبيرة من النظام فى محاولة لتنفيذه، وجهوداً أكبر من الشعب فى مقاومته، وكذلك انتهاء مشروعية مجلس الشعب الفاسد، وانتهاء مشروع الفساد المتمثل فى مصاهرة الثروة للنظام السياسى، والذى نتج عنه أكبر فساد فى تاريخ مصر. ولكن ذلك لا يكفى وهناك نقاط يجب الأخذ بها.
أولا: لقد استمر الرئيس مبارك ثلاثين عاماً فى حكم مصر وإذا تنازل عن سلطاته لنائبه لمدة شهور قصيرة باقية سوف تُحقن الدماء وتنصرف الجماهير المحتشدة إلى أعمالها لتدور عجلة الاقتصاد، وأرجو أن يتنازل الرئيس عن الدكتوراه فى العند التى صرح للصحفيين بأنه قد نالها من قبل ويترك الفرصة لإصلاح سريع لمصر.
ثانياً: يجب أن تعلن الحكومة أن حق التظاهر السلمى والاعتصام حق مشروع للمصريين ولا تتم معاقبة أحد من الذين تظاهروا وأن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين لهم علاقة بالتظاهرات الأخيرة.
ثالثاً: يجب أن تتم إصلاحات دستورية بالطريقة التى يراها أساتذة القانون الدستورى لتشمل تعديل المواد المشبوهة التى صاغها ترزية القوانين ويتحول الانتخاب إلى طريقة القائمة النسبية وهو ما يضمن تمثيلاً مشرفاً للأقباط والنساء والأقليات وتقليل حدة المعارك الانتخابية.
رابعاً: إلغاء الآلة الرئيسية للدولة البوليسية، وهى أمن الدولة، وحصر عملها على مكافحة الإرهاب والجاسوسية وأمن المواطنين، وخروجها النهائى والفورى من القضاء والنقابات والجامعة والصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة حتى تعمل أجهزة الدولة فى ظروف طبيعية.
خامساً: بعد الاستفتاء على الدستور الجديد تجرى انتخابات مجلس الشعب ويفضل إلغاء مجلس الشورى عديم الفائدة.
سادساً: يلى ذلك انتخابات الرئاسة ويستحسن أن تكون المدة 5 سنوات ولفترتين فقط.
وأخيراً، فهناك إجراءات تكميلية أهمها أن أى محاولة لترقيع عضوية المجلس الحالى لا تصلح ولا يمكن أن تصلح وحل المجلس ضرورة وأى التفاف حول ذلك بحجة ضيق الوقت هو التفاف كامل على الإصلاح.
وأخيراً فإن الثورة كانت سلمية بالكامل وقد استخدم النظام البوليسى التعبيرات الكاذبة المعروفة مثل القلة المندسة وأن الثورة من صناعة الإخوان المسلمين، وقد اتضح أن استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين هو الذى أدى إلى شهداء وتدمير المنشآت.
وقد تخلت الشرطة المصرية عن واجبها فى حماية الوطن والمواطن وقامت بالتواطؤ المشين بأن تركت وظيفتها ومكانها وخلعت رداءها الرسمى عنداً واحتجاجاً على نزول الجيش وحنقاً بسبب هزيمتها من المتظاهرين وقامت بفتح السجون وإخراج المجرمين وفتح مخازن الأسلحة وحدث تواطؤ واضح من بعض رجال الشرطة، كباراً وصغاراً، أدى إلى حالة انفلات أمنى خطير لم تشهده مصر من قبل، وقام الأهالى بتنظيم أنفسهم والدفاع عن بيوتهم وشوارعهم بطريقة متحضرة رائعة تستحق كل التقدير للشعب المصرى العظيم. ويجب أن تتم محاكمة كل رجال الشرطة الذين خانوا الأمانة وكل المحرضين من رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطنى الذين قاموا بتمويل الهجوم التتارى الفاشل على ميدان التحرير.
إذا كانت مصر سوف تنتقل إلى دولة حديثة حضارية آمنة فلن يصلح ذلك إلا بتغيير جذرى فى نظام الحكم، وكان ذلك واضحا فى تأثير حاملى المباخر من العهد القديم على كلمة السيد عمر سليمان الذى أرجو أن ينفذ المطالب المشروعة للشعب ولا يلتفت إلى المستشارين السابقين الذى يريدون العودة للخلف لحماية مصالحهم الشخصية. وأن تترك الفرصة للفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، وهو شخصية محترمة ومستقيمة فى العمل لإعادة الاستقرار فى البلاد.
لقد كان شعار مقالاتى لعدة سنوات هو «قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك»، وقد قام المصرى بالفعل وستنتهى الأزمة وتخرج روح مصر الوثابة من رحم الثورة للقيام بعمل دؤوب لتلحق مصر بمكانتها التى أعاقتها الديكتاتورية عقوداً طويلة.