اليقظة الأمنية

تنبأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بوحى من الله سبحانه و تعالى بكثرة الشرط أى كثرة اعداد أفراد الشرطة القائمين على الامن فى جميع انحاء العالم وليس بدولة بعينها وهذا أن دل على غياب العدالة فى عالم اليوم وعدم شعور المواطن بالاستقرار و الامان لان زيادة أعداد أفراد الشرطة دليل على زيادة معدلات الجرائم فى تلك الدول بصورة غير مسبوقة مما يخلق تحديات ضخمة لتلك الانظمة خاصة فى ظل كثرة الدماء التى تسيل فى جميع انحاء العالم نتيجة الهرج أى انتشار الفوضى على الصعيد العالمى نتيجة أنتشار الارهاب بصورة مخيفة و مرعبة والتى تتبنى أفكار أنتحارية نتيجة حالة يأس عالمى لاننا نعيش فى عالم تغيب فيه القيم الانسانية
و تميل معظم الانظمة الاستبدادية التى تعتمد على الحكم الشمولى لاستخدام الحلول الامنية فى كافة القضايا عن طريق أستخدام ذلك الجهاز الضخم فى القمع وأرهاب المواطنين لمصلحة الفكر السياسى الذى تتبناه النخبة الحاكم بغض النظر عن رضا المواطنين أو غضبهم عن ذلك الفكر كما يحدث على سبيل المثال لا الحصر فى الصين الشعبية حيث يوجد بها جهاز ضخم من أفراد الشرطة يبلغ عدده على الاقل 2 مليون فرد شرطة ليحكم البلاد بقبضة حديدية تنتهك من خلالها حريات المواطنين الدينية و المدنية و السياسية
و للآسف فى الدول الغير متطورة أقتصاديا تعتمد بشكل كبير على الاجهزة الامنية التى تزيد فيها نسبة التظاهرات و الاحتجاجات حتى يسمع المسئولين صوتهم و لكن دون جدوى من تقديم حلول لمشاكل المواطنين فيعطى النظام الحاكم الضوء الاخضر لقمع تلك المظاهرات و الاحتجاجات قبل أن تصبح سلوك عام لجميع المواطنين فى تلك الدول و تتحول الى ثورة عارمة تطيح بتلك الانطمة الفاسدة و تتسم الانظمة فى تلك الدول بسمات معينة
1. بأنها دول نظام الحكم فيها بعيد عن الديموقراطية حتى لو أدعت تلك الانظمة بأنه يوجد بها نظام حكم ديموقراطى وان هناك صحافة حرة واعلام حر ويوجد بها برلمان وأنتخابات رئاسية يتقدم لها عدد من المترشحين و يوجد بها أحزاب سياسية معارضة لان تلك المؤسسات خاضعة للرقابة الامنية التى تحدد مسارات العمل داخل تلك المؤسسات حتى لا تخرج تلك المؤسسات عن خط الاتجاه العام لتلك الدول و الذى يحدده عقلية النظام الحاكم لان كل شئ فى تلك الدول يجب أن يكون خاضعا تحت السيطرة الامنية
2. التدخل الامنى لحل المشاكل التى تواجه المجتمع ينتج عنه تفشى ظلم عام بين صفوف المواطنين لعدم تمكنهم من الحصول على حل حقيقى لتلك المشاكل مما يترتب عليها حدوث تصدع أجتماعى فى البنية الاساسية للدولة مما يحدث شرخ نافذ فى أنتماء المواطنين لتلك الدولة مما يسهل على الجهات الخارجية أستقطاب هؤلاء المواطنين فى قضايا تجسس و أعمال أرهابية تكون ضد مصالح دولهم
3. أنفصال أنظمة الحكم فى تلك الدول عن الحياة الحقيقة للمواطنين مما يترتب عليه عدم شعبية تلك الانظمة الحاكمة بين صفوف الشعب مما يجعل الحكومات فى تلك الدول متخوفة دائما من أى تحرك شعبى للمطالبة بحقوقهم بإى صورة من الصور فتدخل الاجهزة الامنية فى تلك الدول لقمع تلك التحركات الشعبية فى مهدها قبل أن تتفاقم تلك التحركات وتهدد بقاء الانظمة الحاكمة فى سدنة الحكم
4. تنفق تلك الدول دائما على الاجهزة الامنية أموال طائلة وتخصص لها ميزانيات ضخمة تستنزف موارد الدولة حتى تظل الحماية الامنية للنظام الحاكم عند ولائها له و تكون العلاقة القائمة بينهما مستندة على علاقة مكتسبات تحصل عليها الاجهزة الامنية فى مقابل ولاء كامل وتام للنظام الحاكم وهى علاقة تبادلية نفعية تعتمد على المصالح المشتركة الخاصة لكل طرف من أطراف العلاقة بغض النظرعن المصلحة العامة أو العناية بالمواطنين الاولى بالرعاية ويكون هذا الانفاق الامنى الواسع فى الميزانية العامة لتلك الدول على حساب التنمية الاقتصادية ويعتدى هذا الانفاق على أتجاهات لابد أن تكون لها أولوية كبرى تمس حياة المواطنين المباشرة مثل التعليم والصحة
5. مما نلاحظه أيضا أن تصبح تلك الانظمة الامنية فى تلك الدول لها اليد العليا فى كافة أجهزة الدولة الأخرى مما يجعلها ذو سلطان عام وسلطة مطلقة تتدخل فى كافة شئون أجهزة سيادية أخرى مما يجعل تلك الاجهزة السيادية منتقصة السيادة فى قرارتها التى لابد أن تكون قراراتها محايدة فى الشأن العام مما يدخل عنصر جديد فى قرارات تلك الاجهزة ألا وهو العنصر الامنى الذى يكون دائما لا يتمتع بالحيادية ويتصف بالتحيز التام للنظام الحاكم فى تلك الدول مما يجعل المواطنين فاقدى الثقة فى أجهزة تلك الدول مما يجعل المواطن فى حالة تخوف دائم من عدم قدرته فى الحصول على حقوقه عندما يوجد خلاف بينه وبين النظام الحاكم لان الجهاز الامنى سيتدخل فى شئون أجهزة أخرى تجعل قرارات تلك الاجهزة لصالح النظام الحاكم ضد مصلحة المواطنين
6.دائما يحكم تلك الدول قوانين أستثنائية تظل تمكن الجهاز الامنى من الحصول على أمتيازات تجعله يخترق حريات المواطنين العامة سواء أكانت حريات دينية أو مدنية او سياسية تلك السلطة الاستثنائية المطلقة للاجهزة الامنية تجعله ذو طبيعة أستثنائية يحكمها التسلط والعنف والاشتباه فى المواطنين دون وجود أدنى حق لهم فى ذلك الاشتباه والادهى من ذلك والامر تمكن تلك الاجهزة الامنية من تلفيق التهم للابرياء خاصة لو كانوا مصنفين ضمن قائمة المعارضة السياسية للنظام الحاكم طبعا يتم تلفيق تلك التهم فى قضايا لناس لا ذنب لهم فيها سوى سد خانة تلك القضايا المفتوحة التى لم تمكنهم التحقيقيات و التحريات من الوصول إلى الجناة الحقيقين للتغطية على فشل تلك الاجهزة الامنية فى تقديم الجناة الى المحاكمة العادلة فيقومون بتقديم أبرياء الى العدالة على الرغم من عدم وجود أدلة جنائية دامغة تدل على تورط هؤلاء فى تلك الجرائم
7. تتسم تلك الدول بغياب دولة القانون وعدم وجود عدالة أجتماعية حقيقة داخل تلك البلدان مما يجعل الانظمة الحاكمة فى حالة استنفار تام للاجهزة الامنية لحمايتها من المعارضة السياسية التى تريد أن تغير الاوضاع بحثا عن سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية فتخضع تلك الحكومات المعارضة السياسية للرقابة الامنية الدائمة للتعرف على تحركاتهم و التحسب لها حتى لا تخرج عن المعارضة السياسية عن قبضة الانظمة الحاكمة فى تلك الدول
مما سبق يتضح أن اليقظة الامنية فى تلك الدول لا تعمل الا لحماية أمن أفراد الاسر الحاكمة فى تلك الدول فى ظل غياب أمنى حقيقى يعمل على حماية المواطنين من خطر الارهاب الغاشم و الجرائم النكراء التى أنتشرت بشكل ملحوظ فى تلك الدول من جرائم اغتصاب و قتل وسرقة بالاكراه و جرائم اخرى لا نستطيع حصرها فجيوش الامن التى تحمى سيارات رؤساء و ملوك تلك الدول تكون فى حالة يقظة تامة و مزودة بأحدث الاجهزة وتكنولوجيات العصر وفى نفس الوقت تجد الامن غير متواجد فى المناطق التى تنتشر فيها الجريمة تناقض رهيب ولكنه ليس بغريب على تلك الانظمة الحاكمة التى تخاف على الكرسى أكثر من خوفها على مصلحة مواطنيها