«معلمون بلا نقابة» تطالب بانتخابات عاجلة.. وتؤكد «بطلان» المجلس الحالى

قال حسن العيسوى، منسق حركة معلمون بلا نقابة، إن المعلمين «لن يتهاونوا فى المطالبة بحقهم فى نقابة شرعية»، خاصة بعد حصولهم على حكم دستورى ببطلان القانون 100 لسنة 93، وتعديلاته فى عامى 94 و95».
وأضاف فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم» أن الحكم ببطلان القانون 100 أعاد نقابة المعلمين للعمل بالقانون 97 لسنة 96، والخاص بنقابة المهن التعليمية، مطالباً بسرعة الدعوة إلى إجراء انتخابات عاجلة واستثناء المجلس القادم من شرط الدعوة إلى انتخاباته فى موعده الذى حدده القانون.
ووصف «العيسوى» عضوية جميع أعضاء النقابة ب«الباطلة» منذ فبراير عام 2004 بنص القانون 79 لسنة 69، موضحاً أنه بموجب الحكم الدستورى أصبح «على النقيب الذى مات الدعوة لانتخابات جمعية عمومية للجان النقابة على أن تجرى فى فبراير المقبل، وكذلك النقابات الفرعية فى أبريل، على أن تجرى انتخابات النقابة العامة فى شهر يونيو».
وأكد أنه حتى فى حالة قيام القائم بأعمال النقيب بالدعوة إلى الانتخابات الآن، فإنها ستكون انتخابات «باطلة» بنص القانون، الذى حدد موعد الدعوة فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ما يجعل الدعوة الآن «باطلة»، وما يترتب عليها من إجراءات، وهو ما يتطلب- حسب قوله- الانتظار إلى شهر ديسمبر المقبل حتى تجرى انتخابات صحيحة، طبقاً للقانون.
وتابع: «قرار الانتظار إلى شهر ديسمبر المقبل لن يرضى جموع المعلمين، خاصة بعد حصولهم على حكم دستورى ببطلان القانون 100 لسنة 93، لذا لا، بد من سرعة الدعوة إلى إجراء انتخابات عاجلة على مستويات النقابة الثلاث، وهى: اللجان النقابية ومجالس النقابات الفرعية، ومجلس النقابة العامة، نظراً لوجود عائق جوهرى منع الإعلان عن الانتخابات فى موعدها، الذى حدده القانون 79 لسنة 69، وهو تداول القضية فى المحاكم».
وشكك «العيسوى» فى إمكانية تنفيذ الحكم قائلاً: «رغم صدور الحكم، يغلب علينا إحساس بالتشاؤم، لكننا لن نتهاون فى المطالبة بحقوقنا حتى نحصل على نقابة حرة تطالب بحقوق المعلمين».