النيابة تبدأ سماع أقوال أسرة «بلال» وقيادي سلفي: لن نفرط فى حق أبنائنا

نفى المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، استخراج جثة محمد السيد بلال، الشاب السلفى الذى اتهمت أسرته أجهزة الأمن بتعذيبه أثناء التحقيق معه على خلفية حادث كنيسة القديسين، ما أدى إلى وفاته، مؤكداً أن النيابة سبق لها أن أمرت بتشريح الجثة وانتهى الطب الشرعى من عمله، ثم تسلمت أسرته جثته ودفنتها، واصفا ما نشر فى هذا الصدد بأنه لا أساس له من الصحة.
وقال رفاعى إن النيابة انتقلت إلى المركز الطبى الذى نقل إليه بلال بمجرد تلقيها البلاغ، وأجرت مناظرة للجثة التى تبين خلوها من أى إصابات، واستمعت إلى أقوال شقيق بلال الذى قال إن أحد الأشخاص أبلغه بأن شقيقه تم استدعائه إلى جهاز مباحث أمن الدولة على خلفية حادث كنيسة القديسين، وأنه توفى نتيجة التعذيب، كما استمعت إلى أقوال مدير مركز زقليح الطبى فى منطقة اللبان، والذى قال إن شخصين أحضرا بلال وقالا إنهما عثرا عليه فى الشارع فاقد الوعى، مشيراً إلى أن النيابة تواصل التحقيقات وطلبت استدعاء الشخصين الذين نقلاه، كما استعجلت التقرير النهائى للطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.
وبدأ عصام عبدالرازق، رئيس نيابة غرب الكلية، تحت إشراف المستشار ابراهيم الهلباوى، المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية، سماع أقوال أسرة بلال التى مثلت أمام النيابة بعد استدعائها للمرة الثانية، ظهر الإثنين.
فى سياق متصل أنشأ عدد من النشطاء صفحة على موقع «فيس بوك» تحت عنوان «كلنا السيد بلال»، تضامنا مع أسرة بلال، وبدأت حملة على شبكة الإنترنت لجمع توقيعات لرفض «استخدام حادث القديسين الإرهابى كرخصة للقمع العشوائى وتلفيق القضايا»، مطالبين بمحاسبة المتسببين فى قتل بلال والقصاص من الجناة.
وقال الشيخ سعيد عبدالعظيم، القيادى فى حركة الدعوة السلفية فى المحافظة، إن الحركة تتابع القضية باهتمام بالغ، وتتصل بالأسرة باستمرار، لافتاً إلى أن الحركة تنتظر نتيجة التحقيقات التى تجريها النيابة لتحدد موقفها من القضية، رافضاً الإفصاح عن طبيعة الموقف المنتظر تتخذه الحركة فى الوقت الراهن، أو عقب انتهاء التحقيقات، بقوله: «كل الأمور لدينا مرتبطة بالإطار الشرعى، ولكل مقام مقال، ولا داعى لاستباق الأحداث».
وأضاف عبدالعظيم فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وحقوق الضحايا تلاحق المجرمين فى الدنيا قبل الآخرة، والضرب والإيذاء لانتزاع اعترافات من صاحبها سلوك لا يقره شرع أو عرف أو قانون، كما أن الدعوة السلفية لا تقبل أى تجاوز تجاه أى إنسان، أو فى حق أبنائها وشيوخها».
وقال عبدالعظيم ردا على سؤال حول إمكانية عدم اكتفاء الحركة بالإجراء القانونى: «الحركة لا تتخذ قرارات انفعالية، فحتى الآن لم يتبين لنا على وجه الدقة من هو الجانى، وفى نفس الوقت لا تفرط فى حق أبنائها أو المنتمين إليها، وترفض الدعوة السلفية أعمال العنف أو الأعمال غير القانونية مثل تفجيرات كنيسة القديسين، خاصة أن المنهج الإسلامى الذى تتبناه قائم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيداً عن هذه الأساليب التى تخدم أهداف من لا يريدون بمصرنا خيرًا فقط».