مخاوف من عدم منح بطاقات التموين لمن يزيد دخلهم على 1000 جنيه.. وتحذيرات من ارتفاع معدلات الفقر

هاجم عدد من الاقتصاديين والمواطنين السكندريين الحكومة بسبب تخوفهم من تطبيق قرار قصر منح البطاقات التموينية على من يقل راتبهم عن مبلغ 1000 جنيه، الذى تتم دراسته حاليا، استعدادا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، محذرين من خطورة تنفيذه على المواطنين، خاصة أن عددا كبيرا منهم يعتمد بشكل أساسى على المقررات التموينية فى سد احتياجاته الغذائية، مشيرين إلى انه يسهم فى رفع معدلات الفقر.
قال جمال إبراهيم، مدرس، إن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يتعدى دخلهم 1000 جنيه يعولون أكثر من 5 أفراد، وهو الأمر الذى يجعل من الراتب الذى يتقاضاه عائل الأسرة غير كاف لاحتياجاته المعيشية، مشيراً إلى أن تحديد دخل للمواطنين حتى يتم منحهم البطاقة التموينية يمثل «تعسفا» لن يقبله عدد كبير منهم، وسيواجه برفض شعبى كبير، نظرا لحرمان شريحة كبيرة منهم من «البطاقة» التى توفر نحو 40% من احتياجاتهم الغذائية.
وقالت نجاة عيسى، ربة منزل، إن دخل زوجها يبلغ 1200 جنيه، ولديها 4 أبناء بمراحل تعليمية مختلفة يحتاجون إلى مصاريف تتعدى ذلك الرقم، مشيرة إلى أن تحديد الحكومة دخل المواطن واشتراطها لرقم معين دون النظر إلى باقى المصاريف، التى تحتاجها الأسرة الواحدة والتى يتم تعويضها من السلع المقررة على البطاقات التموينية يعتبر «ظلماً كبيراً».
وأشارت إلى أن الحالة الاقتصادية «الصعبة» التى يعيشها المواطنون لا تتطلب أى تغييرات يمكن أن تؤثر بالسلب على الأسر- حسب زعمها.
وأوضحت نادية عبدالسلام، موظفة، أن راتبها يبلغ 900 شهريا، وبالرغم من أنها تعول ولداً وبنتاً فإنه لا يكفى احتياجات الأسرة التى تتزايد بشكل يومى، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لأن تتجه الحكومة إلى زيادة السلع الغذائية المدعمة إذا حاولت قصر البطاقة التموينية على من يقل راتبهم عن 1000 جنيه، حيث يجب توزيع السلع التى كان يحصل عليها من يزيد راتبهم على المبلغ المحدد على أصحاب البطاقات الأقل دخلا، وذلك حتى يستفيد أصحاب الرواتب الضئيلة بأكبر قدر من السلع وذلك لتخفيف العبء المالى عليهم.
وتوقع الدكتور رفعت لاقوشة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، زيادة معدلات التضخم، حال اتجاه الحكومة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أنه يتسبب- حسب تأكيده- فى حجب البطاقات عن عدد كبير من الأفراد، مما سيجعلهم يتجهون إلى السوق لتعويض السلع التى تم حرمانهم منها، ويترتب عليه زيادة الطلب، وبالتالى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة نسبة الإقبال.
وقال «لاقوشة» إن تطبيق القرار يعمل على زيادة نسبة الفقراء بسبب حرمان من يزيد دخلهم على 1000 جنيه من الدعم الذى هو حق لكل المواطنين، والذين سيتجهون إلى شراء السلع التى كانوا يحصلون عليها مدعمة بأسعار مرتفعة وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة معاناتهم، مشيرا إلى أن تحديد الحصول على البطاقات التموينية براتب ثابت يعد اعترافاً واضحاً من الحكومة بأن الفقير فى مصر هو من يقل دخله عن 1000 جنيه، وذلك نتيجة اعتمادها على المعيار «غير الموثق» من قبل الأمم المتحدة على أن الفقير هو من يبلغ دخله دولاراً فأقل فى اليوم، مشيرا إلى أن الأسرة التى تعول 5 أفراد ويتعدى دخلها دولارا لن تتمكن من توفير احتياجاتها فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن الرقم الذى تدرسة الحكومة لربط منح البطاقة التموينية بالراتب يمثل «ظلما» لأصحاب الرواتب المرتفعة، مطالبا بضرورة رفعه إلى 2000 جنيه حتى يتمكن المواطنون من الحصول على حقهم من السلع المدعمة، ولا يتم اتهام الحكومة بمحاولة توفير المبلغ الذى تمنحة سنويا لدعم السلع الأساسية دون النظر لحق المواطنين منه، محذرا من اتخاذ هذا القرار، الذى وصفه ب«المصيرى» دون إجراء الدراسات الدقيقة اللازمة لتحديد من المواطنين الذين يستحقون الدعم فى مصر على أن تكون هذه الدراسات نتيجة لأبحاث ميدانية دقيقة لمتخصصين، حيث يختلف معدل الفقر فى مصر عن أى بلد آخر.
وقال الدكتور على عبدالمنعم، الخبير الاقتصادى، إن تنفيذ القرار يؤدى إلى بحث المواطنين عن وظائف إضافية حتى يتمكنوا من توفير تكلفة السلع التى حرمتهم الحكومة منها، نظرا لزيادة دخلهم على 1000 جنيه، مما سيترتب عليه حدوث خلل فى المنظومة الاقتصادية بحيث يقتصر تفكير المواطن على كيفية الحصول على راتب إضافى يساعده فى توفير احتياجات أسرته.