حملة توقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين لعدم عقد الجمعية العمومية

اقتراب موعد نظر محكمة النقض الطعن الذى يطالب بالحكم ببطلان انتخابات مجلس النقابة، لعدم أحقية محكمة جنوب القاهرة فى الإشراف عليها، والمقرر يوم 5 يناير المقبل، والذى يترتب على قبوله حل مجلس النقابة الحالى.
وعلمت «المصرى اليوم» بوجود تحركات حاليا بين المحامين، بشأن جمع توقيعات لسحب الثقة من حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومجلسه خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، لعدم عقد الجمعية العمومية فى موعدها وعدم مناقشة الميزانية، وإصرار المجلس على إلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، رغم وجود نزاع إدارى حولها - حسب قولهم.
وأكدت مصادر مطلعة داخل النقابة، أن الحركات المعارضة للمجلس - وهى و«محامون بلا قيود»، و«جبهة الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة»، و«محامون من أجل مهنة المحاماة»، وكتلتا «المحامين القوميين» و«المحامين الإخوان»، قررت عدم الانتظار لحين تحديد موعد جديد لعقد الجمعية العمومية، حيث يسعى أعضاء تلك الحركات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لجمع توقيعات المحامين لسحب الثقة من «خليفة»، وتقديم بلاغات إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة، بشأن المخالفات التى وردت بميزانية النقابة لعام 2009 - على حد قول المصادر - خاصة مخالفات دمج ميزانية الإيراد العام فى ميزانية العلاج والتكافل الاجتماعى، إضافة إلى ما سمته «إهدار المال العام»، عن طريق صرف ملايين الجنيهات على المطبوعات والإنشاءات.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن المحامين قرروا تنظيم اعتصام جديد يوم 6 يناير، بالتزامن مع اجتماع المجلس، للتنديد بكل قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل تحرك معظم الحركات لحشد المحامين للاعتصام، بمقر النقابة خلال موعد عقد الاجتماع، لإجبار المجلس على تحديد موعد سريع لعمومية طارئة، حتى يتسنى لهم محاسبته.
من جانبه، أكد مجدى عبدالحليم، مقرر حركة «محامين بلا قيود»، أن هناك بالفعل تحركات لسحب الثقة من المجلس، لكنه رفض التعليق على الأمر، مؤكدا أنه لم يحسم بعد، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من البلاغات، سيتم التقدم بها إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة، خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الميزانية.
وحول اعتصام المحامين يوم اجتماع مجلس النقابة، المحدد له 6 يناير المقبل، قال «عبدالحليم»: إن مجلس النقابة قد لا يبقى فى موقعه حتى هذا الموعد، مؤكدا أن محكمة النقض ستنظر يوم 5 يناير المقبل الطعن المقدم بشأن بطلان الانتخابات.